تفاصيل جلسة البرلمان.. نواب غائبون يسجلون الحضور.. وتشريعية المجلس ترفض إلغاء مادة ازدراء الأديان
تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون تحويل بنك الائتمان الزراعي إلى البنك المصري الزراعي، والذي جاءت الاتفاقية المبدأيه عليه من قبل النواب.
وبدأت الجلسة العامة، بعد تأخرها ساعتين عن موعدها المقرر بسبب عدم اكتمال نصاب البرلمان.
رئيس المجلس يحذر النواب باللائحة
قال رئيس المجلس، في بداية الجلسه العامة، إنه لا داعي لتساقط أوراق طلب الكلمة خلال الجلسة العامة، قائلاً: أقبل أن يُقدم لي 30 طلبًا للحديث من حيث المبدأ في مشروع قانون تحويل بنك التنمية والإئتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ولا بد من أن نعمل باقتصاديات الوقت المعمول بها في كل المجالس".
وأضاف عبدالعال: "لن أقبل تكرار ما حدث فى جلسة أمس، هذا المجلس صاحب تقاليد عريقة، وأولها المحافظة على القواعد واللائحة"، مشيرًا إلى أن اللائحة تنص على عدم الحديث بدون إذن، مشيدًا في الوقت ذاته بالنائب عبد المنعم العليمي، الذي يحرص على تسجيل طلب الحديث من خلال التابلت".
3 مشروعات قوانين للجان النوعية
وأحال "عبد العال"، مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة وهي مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل قانون أحكام الضريبة على الدخل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحكيم الشيخ وأكثر من 60 نائبا حول تعديل قانون تنظيم ومزاولة مهنة علاج الطبيب إلى لجنة مشتركة من الصحة والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد سليم عطا وأكثر من 60 نائبا حول مشروع قانون للهيئة العامة المصرية للدواء إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ولجنة الخطة والموازنة.
موافقة مبدئية على قانون تحويل بنك الائتمان الزراعي إلى البنك المصري
في سياق متصل، وافق المجلس خلال جلسته العامة، اليوم، من حيث المبدأ على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
حيث أوضح النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى إطار توجه الدولة.
وأشار " الشعيني"، إلى استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس إدارته، والإشراف والرقابة، بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة المزارعين بالصورة المثلى، إلى جانب خضوع البنك الزراعى المصرى لإشراف البنك المركزى، بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره، لتصويب هيكله التمويلى، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية، فضلا عن توحيد مجالس إدارات البنك فى مجلس ادارة واحد، لتلافى بيروقراطية الإدارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من إدارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك.
قروض البنك للفلاح فقط
من جانبهم طالب النواب بأن تكون كل قروض البنك للفلاح فقط، وأن يكون تعيين رئيس البنك بترشيح من البنك المركزى أسوة بالبنوك الخاصة.
نواب سجلوا حضورهم الجلسة رغم عدم تواجدهم
وعقب رفع الجلسة طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخروج من القاعة، مؤدًا أن نائب فقط هو المعتذر عن جلسة اليوم، والمفروض أن يكون بالقاعة 593 نائبا وطبقا لنظام تسجيل البصمة، فهناك نواب سجلوا وجودهم لكنهم غير موجودين بالقاعة، وهذا أمر فى منتهى الخطورة، مشيرا إلى أن البصمة تشير إلى أن النواب موجودون ولكنهم غير موجودين.
تشرعية المجلس ترفض إلغاء مادة "إزدراء الأديان"
ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال اجتماعها، مقترح النائبة آمنة نصير بإلغاء الفقرة " و " من المادة 98 من قانون العقوبات، المتعلقة بازدراء الأديان.
وبأخذ التصويت بالنداء بالاسم، رفض 20 نائبا المقترح مقابل موافقة 3 فقط وامتناع نائب عن التصويت، بعدما وافقت على المقترح النائبة سوزى ناشد، والنائبان علاء عبد المنعم وإيهاب الخولى أمين سر اللجنة، وامتنع النائب جمال الشريف عن التصويت.
ورفض إلغاء مادة ازدراء الأديان 20 نائبًا من أعضاء اللجنة التشريعية هم، دعاء الصاوى، حسن بسيونى، خالد حنفى، عبلة الهوارى، مصطفى بكرى، محمد محمود مصطفى سليم، محمد سليم، محمد صلاح خليفة، عبد المنعم العليمى، أبو المعاطى مصطفى، علاء عبد النبى، لطفى شحاتة، محمد مدينة، محمد أبو زيد، سامى رمضان، محمد عطا سليم، نبيل الجمل، أحمد حلمى الشريف، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة.
