"الصناعة" توقع 3 اتفاقيات تعاون مع "البترول" و"البنك الأهلي"

الاقتصاد

طارق قابيل- وزير
طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة


شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، توقيع 3 اتفاقيات تعاون مع وزارة البترول والبنك الأهلي المصري؛ لإتاحة حزم تمويلية ميسرة، وتوفير المواد الخام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمدينتى الروبيكى لدباغة الجلود، ومرغم للصناعات البلاستيكية.
 
وحضر مراسم التوقيع اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، والمهندس ياسر المغربي، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات، والمهندس محمد سعفان، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، والمهندس أسامة حشاد، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.
 
وقال "قابيل" إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومي، وزيادة صادرات هذه المشروعات للأسواق الخارجية، والوزارة تقدم كافة أشكال الدعم لصغار المصنعين، وتتضمن دعم فني ومالي، وتوفير المواد الخام اللازمة لهذه المشروعات.
 
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم دور التجمعات الصناعية في الصناعة المصرية، لذلك تم إنشاء منطقة صناعية متكاملة للجلود بمدينة الروبيكي، تستهدف وضع مصر كمركز استراتيجي لصناعة ودباغة الجلود، كما تم إقامة مجمع صناعي للصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بمحافظة الإسكندرية، استغلالًا للتقدم الكبير لصناعة البتروكيماويات بالمحافظة.
 
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أنه تم توقيع الاتفاق الأول بين البنك الأهلي وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ويستهدف إتاحة خدمات تمويلية لأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة التي يجري نقلها من منطقة مجرى العيون إلى المنطقة  الصناعية الجديدة بمدينة الروبيكي، وكافة المستثمرين في مختلف مراحل المشروع، بشروط ميسرة، وفترة سداد 7 سنوات، منها فترة سماح سنتين للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا.
 
أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة فيكون الحد الأقصى لفترة التمويل حتى 10 سنوات، متضمنة فترة السماح، وبصفة عامة يتم سداد التمويل على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، وفقًا للتدفقات النقدية للمشروع، ومدة العمل بهذا الاتفاق 5 سنوات، تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائيًا بتوافق الطرفين.
 
ولفت إلى أن الاتفاق الثاني، بين البنك الأهلي المصري والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويستهدف إتاحة حزم تمويلية ميسرة  للمستثمرين الجدد أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة "مرغم" للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية.
 
وسيتم تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع من خلال حزم تدريبية، وتقديم الدعم التسويقي لأصحاب المصانع سواء بتنظيم المعارض أو بتوصيلهم المباشر أو غير المباشر بالسوق، ومدة العمل بهذا الاتفاق 5 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائيًا بتوافق الطرفين.
 
 وتنص الاتفاقيتين على تشكيل لجنة تسيير، تضم ممثلين عن كل طرف من أطراف الاتفاقية، مع الاستعانة بعدد من الخبراء لمتابعة التنفيذ، وتذليل أية صعوبات تعترض عملية التنفيذ، على أن تعقد اجتماعات كل لجنة بشكل دوري مرة واحدة شهريًا أو عند الضرورة؛ لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ، ومدى ملاءمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة.
 
وأشار إلى أن الاتفاق الثالث، تم توقيعه بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول، ويتضمن توفير المادة الخام المستخدمة في الصناعات البلاستيكية من شركتي سيدبك وايندكو الملاصقة لتجمع الصناعات البلاستيكية بمدينة "مرغم" بأسعار المصانع، ودون أي وسيط.
 
بالإضافة إلى إنشاء مخازن لهذه المواد الخام داخل حدود المشروع، تيسيرًا على صغار المصنعين والمساعدة في الحصول على أسعار تنافسية في الأسواق.