بالأرقام.. قفزة الدولار أمام الجنيه من عهد فاروق إلى "السيسي".. بدأ بـ 32 قرش

في عهد الملك فاروق وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 32 قرشًا، أي بلغت قيمة الجنيه نحو 4 دولارات حيث بلغت قيمة أوقية الذهب 38.7 دولار.

وفي عام 1954، استلم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، سعر صرف الدولار  32 قرشًا، ولم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأمريكى، إلا أنه وصل في نهاية عهد "عبدالناصر" إلى 2 دولار ونصف، أي أن سعر صرف الدولار في نهاية عهد "عبدالناصر" وصلت إلى ما يقارب الـ50 قرشًا.

 

ووفقًا لذلك فإن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة في ذلك التوقيت أدت إلى خسارة الجنيه ٢٠٪‏ على مدى ١٦ عام، بمعدل تقريبي ١.٢ ٪‏ سنويًا. 

 

في عام 1970، استلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الجنيه وهو مساوي لـ 2.5 دولار، و في عام 1973 ارتفعت  قيمة الدولار أمام الجنيه، حيث تم تغيير سعر الصرف إلى 2.555 دولاراً لكل جنيه مصري، نتيجة انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، ليقفز مرة أخرى بعد مرور خمس سنوات على الحرب  ويصل سعر الصرف في عام 1978 إلى 1.428 دولاراً لكل جنيه، أي سعر صرف الدولار كان 70 قرشًا.

 

 إلا أنه في عام 1979 وصل سعر الدولار إلى 80 قرشا وفي نهاية عهده وصل إلى 80 قرشًا، وأصبح سعر الجنيه 1.25 دولار، فحقق الجنيه خسارة ٥٠ ٪‏ في ١١ عام ، بمعدل ٤.٥ ٪‏ سنويًا.

 

عام 1981، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان سعر صرف الدولار مساويا 80 قرشا، وكان سعر أوقية الذهب 400 دولار، وفي عام 1989 أصبح الدولار بسعر 3.3 جنيهًأ، ثم وصل إلى 5.50 جنيه في عام  2003 نتيجة قرار تعويم الجنيه، وفي فبراير 2011 وسعر الدولار يساوي 5.88 جنيه.

 

ووفقًا لما سبق فخسر الجنيه ٦٢٥ ٪‏ في ٣٠ عام، بمعدل ٢٠،٨% سنوياً .

 

في عهد المجلس العسكري وتوليه إدارة شئون البلاد عقب ثورة يناير وصل سعر الدولار إلى 6.19 جنيه، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات.

في 2012، تسلم الرئيس المعزول محمد مرسي مصر، وكان سعر صرف الدولار يساوي 6.06 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 1664 دولارا، وترك السلطة في يوليو 2013، وسعر الدولار يساوي 7.03 جنيه، وسعر أوقية الذهب 1204.5 دولار، فحقق الجنيه خسارة ١٦.٥٪‏ في عام واحد.

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014، وكان سعر صرف الدولار يساوي 7.15 جنيه، وتخطى سعر الدولار حاليا الـ 16 جنيه، بل وصل في السوق السوداء إلى قرابة الـ17 جنيه.