لليوم الثاني على التوالي .. بلاغ ضد محافظ المنوفية بتهمة إهدار المال العام

حوادث

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري المحامي - أرشيفية


تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد محافظ المنوفية هشام عبد الباسط .

وقال صبري في بلاغه : محافظ المنوفية هشام عبد الباسط يساعد علي الفساد وإهدار المال العام حيث انه دأب علي تلبيه طلبات رجال الحزب الوطني السابق وبعض أعضاء الحزب السابق ومنهم أعضاء المحليات الذين افسدوا البلاد في عهد مبارك ولكن تحت مسمى رجال حقوق الإنسان أو ناشط حقوقي ومن أمثلة الفساد وإهدار المال العام كما حدث وقيامه بالموافقة علي طلب السيد اللواء السكرتير العام للمحافظة أن يساعده لأنه سوف يترشح لانتخابات مجلس الشعب السابقة بدائرته قويسنا ووافق له علي مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه وذلك لعمل طريق آخر خاص بقرية طه شبرا بمركز قويسنا بسبب مشروع الصرف الصحي للقرية ولكن اللواء أراد أن يجامل بعض أقاربه وبعض المواطنين بتوصيل رصف الطريق إليهم بزيادة أكثر من كيلومتر وبناء علي ذلك تم رصف الطريق غير صالح وغير ممهد للسير عليه وبناءا علي ذلك تم رفض استلام الطريق من قبل المهندسين المسئولين وخصوصا بعد وقوع أكثر من حادثه عليه بسبب ضيق الطريق من عرضه وعدم وجود كهرباء به ولم يستعمل حتى هذه اللحظة.


وأضاف صبري قائلاً أنه بناء على ذلك تم إهدار أكثر من مليون و300 ألف جنيه على الدولة والأغرب من ذلك عدم نجاح مرشح المحافظ ، كذلك ورغم كل الجهود التي تقوم بها رئاسة الوزراء لتحقيق عدالة اجتماعية ومساواة بين أطياف الشعب المصري من حيث الدعم وتوفير فرص العمل وكل ما يلزم المواطن المصري مازال محافظ المنوفية متمسك بمبدأ ( إطعم الفم تستحي العين ) في التعامل مع بعض المسئولين معه في ديوان المحافظة فقد كشف احد الصحفيين عن صرف مكافآت من خزينة المحافظة بأمر من المحافظ لكل من مستشار المحافظ ومدير مكتب المحافظ و مكتب المحافظ ومدير العلاقات العامة والسكرتير العام للمحافظ ومساعد السكرتير العام والسكرتارية وكانت أكبر قيمة للمكافآت تقدر بقيمة 2000 جنيه وأقلها كانت بقيمة 600 جنيه.

وأكد محمد السرسى مستشار محافظ المنوفية السابق أن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والذي كان رئيس لمركز السادات وقت ما كان الشعرواي الإخواني محافظا للمنوفية فقام جميع رؤساء المدن بإغلاق أبوابهم إلا عبد الباسط استقبل المحافظ الإخواني وتجديد عقد النية معه ، فضلا عن استضافة حزب النور في مكتبه ، وقام بشراء سيارة فور باي فور وتغيير جميع أثاث مكاتب الموظفين بالاستراحة وديوان عام المحافظة.

وأضاف السرسى : أن هشام عبد الباسط أطاح بمجلس الإدارة بالكامل بجريدة المحافظة وأتى بصحفيين يعملون في الجرائد القومية للتغطية على فسادة حتى يتجنب بلبلة الرأي العام ، تقدم أحمد حنجر المدير الإداري المستبعد من العمل بجريدة المنوفية بالبلاغ رقم 2620 لسنة 2016 بالنيابة الإدارية ضد مجلس إدارة وصحفيو جريدة المنوفية المعينين فيها من قبل هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بقرار رقم 1069 لسنة 2015 يتهمهم فيه بتغلغل الفساد داخل الجريدة التي هي إحدى مشروعات المحافظة.

وأوضح البلاغ أنه تم تعيين صحفيين في الجريدة بالمخالفة لقرار وزير المالية بحظر التعاقدات على حساب الصناديق الخاصة بالإضافة إلى ازدواجية العمل لرئيس مجلس الإدارة والصحفيين المعينون جدد مما يترتب عليه ازدواجية في الصرف من الجهة الأصلية والجهة الأخرى وهى جريدة المنوفية.

وأضاف أنه لم يستكمل الصحفيين الجدد الأوراق القانونية لهم وهى موافقة جهة العمل الأصيلة للعمل بالجريدة بعد أوقات العمل الرسمية فأخطر رئيس مجلس الإدارة عدم مخاطبة الجهات لضمان استمرار هؤلاء الصحفيين رغم التنبيه في كافة مجالس الإدارة المنعقدة للجريدة.

 وأكد أن مجلس الإدارة تعمد تحقيق خسائر فادحة للجريدة رغم الإخطار لرئيس مجلس الإدارة بتدهور الوضع المالي للجريدة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في مايو 2016 وكان محافظ المنوفية أصدر قرارا باستبعاد أحمد حنجر مدير عام جريدة المنوفية إحدى مشروعات محافظة المنوفية بعد الكشف عن منح ومرتبات بآلاف الجنيهات لصحفيين بالمحافظة بدعم من صندوق المحافظة بمبلغ 30 ألف جنيه شهريا ، أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريرا للرئيس عبد الفتاح السيسي حول أداء المحافظين الفترة الماضية تضمن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ لبعض المحافظين من بينهم هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

وتلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغات رسمية لمخالفات جسيمة لمحافظ المنوفية حيث اتهمته البلاغات بموجب مستندات قُدمت لهيئة الرقابة الإدارية بقيامه بتزوير شهادة الدكتوراه الحاصل عليها ، كما تلقت تقريراً عن مخالفاته الجسيمة والفساد وقت ما كان رئيس لمجلس مدينة السادات. 


والتمس صبري في نهاية بلاغه إصدار الأمر بالتحقيق وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه .