أمنيون يكشفون مخطط "الداخلية" لإفشال محاولات نشر الفوضى في 11/11

 

ونتيجة ارتفاع الأسعار وإهمال الطبقة البسيطة (الفقراء)، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى ثورة أطلق عليها "ثورة الغلابة"، وتبنت صفحات أخرى على موقع التواصل الاجتماعي تابعة لحركات مستقلة مثل "ضنك" و"الغلابة"، حملة (ثورة الغلابة)، حيث دعت الحركتين، جميع المصريين إلى المشاركة في ثورة الغلابة في 11 نوفمبر المقبل، لمواجهة ارتفاع الأسعار الطاحنة في الأونة الأخيرة في مصر.

ورصدت"الفجر"، فيما يلي كيفية مواجهة الجهاز الأمني لدعوات تظاهر 11 نوفمبر المقبل.

من جانبه قال اللواء محمود خلف، الخبير الأمني، إن التصدي الأمني لدعوات 11 نوفمبر المقبل يكون من خلال عدة مراحل الأولى جمع المعلومات عن مروجي هذه الدعوات وخطتهم المُدبرة لهذا اليوم، لافتًا إلى أن جهاز الأمن الوطني وجهاز المباحث الجنائية يعملان عليها بشكل مكثف منذ فترة، وما يثبت ذلك إلقاء القبض على الكثير من الخلايا الإرهابية الفترة الماضية.

وشدد "قطري"، في تصريحات لـ"الفجر"، على ضرورة وجود رقابة أمنية على المنشآت العامة، ومنع التظاهر في الميادين العامة وفقًا للقانون، بالإضافة إلى فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام القانون، نظرًا لخطورته من جانب التحريض على قلب نظام الحكم، وقيام ثورة.

وتوقع "قطري"، أن يوم 11 نوفمبر سيكون يومًا عاديًا ولم يلبي الشعب المصري نداء هذه الدعوات، وبالرغم من ذلك تجاوب الرئيس السيسي مع معها موجهًا بحماية المنشآت العامة وضرورة حراستها، بالإضافة إلى التشديد على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء حتى لا يشتعل غضب الشعب المصري، وجميع هذه الإجراءات تعتبر تصدي لدعوات النزول والتظاهر في 11 نوفمبر.

في سياق متصل قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن الجهاز الأمني دائما في حالة تطوير ويعي جيدًا ماذا سيفعل لمواجهة الإرهاب، ولكن هذا غير كافي فالأمر بحاجة لإدراك أن المواجهة الأمنية منظومة علمية لها عدة محاور"سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وإعلامية، ودينية"، إلى جانب المحور الأمني لكي يتصدى للإرهاب.

وأضاف "علام"، في تصريحات لـ"الفجر": " للأسف ما زال التعامل مع قضايا الإرهاب والإرهابيين يتم بنفس الإجراءات التقليدية"، موضحًا أن التعامل مع الإرهاب والتظاهرات بشكل عام كجهة أمنية فقط ثبتت فشلها على مدار السنوات الماضية، وآن الأوان لتكاتف جميع مؤسسات الدولة لكي يظهر دورها الفعلي في التأثير على الشباب ومنع تفكيرهم بشكل إرهابي.

وأشار"علام"، إلى أن ظلت مؤسسات الدولة كما هي ترمي كل شىء على الجهاز الأمني، فسوف يتصاعد الموقف ويحدث عمليات إرهابية كثيرة قد لا تكون في حسابات كثيرين من أبناء هذا الشعب والمسئولين.

وأكد "علام"، أن بعض الأحداث الإرهابية التي وقعت في سيناء، واستهداف القيادات العسكرية الأخيرة ليس لها صلة بدعوات 11 نوفمبر المقبل، نظرًا لأن جماعة الإخوان ليس لهم ظهير شعبي في الوقت الحالي  يؤيدهم فأصبحت قدرتهم على الحشد ضعيفة.

واستطرد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، قائلاً: إن " الدولة تتصدى لهذه التظاهرات عن طريق وضع خطط تأمينية لجميع منشآت ومؤسسات الدولة، وتأمين كافة الشخصيات المستهدفة من بعض المسئولين في الحكم والمعارضة والإعلام والشخصيات العامة من رجال الدين الإسلامي أو المسيحي".

وأضاف"نور الدين"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن أجهزة المعلومات تنشط في الوقت الحالي بتوجيه ضربات استباقية لضبط جميع الكوادر الإدارية لجماعة الإخوان، وكشف المهام التخريبية التي ستقوم بها باستغلال هذه الدعوات التحريضية، بالإضافة إلى جمع معلومات عن بعض الأحزاب المعارضة وكشف مصادر تمويلهم مثل حركة 6 إبريل والبحث عن خططهم في الفترة المقبلة".

ومن جانبه أكد اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية - أن الأجهزة الأمنية لن تسمح - تحت أي ظرف - بأية محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب، في الوقت الذي تتقدم فيه الدولة بخطى ثابتة إلى مستقبل واعدٍ.

وشدد "عبد الغفار" - في اجتماعه مع مساعديه اليوم- على ضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات الأمنية المحتملة من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشري.

وأشار الوزير، إلى أهمية التواصل بين القيادات والمرؤوسين وتوعيتهم بطبيعة المرحلة وحجم التحديات التي يواجهها الجهاز الأمني، والمخططات التآمرية التي تسعى من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية إلى إثارة الفوضى والبلبلة بالبلاد بغرض التشكيك في قدرة الدولة وأجهزتها على تحقيق طموحات المواطنين.