وزير الري الأسبق: سد النهضة سنوي.. والسيسي حرك المياه الراكدة
قال الدكتور حسام الدين مغازي - وزير الموارد المائية والري السابق - إن سد النهضة هو سد سنوي، لا بد من تفريغ ما هو قادم إليه سنويًا، وليس مثل السد العالي، لأنه سد قرني، ومصر ليست ضد إنشاء سد طالما هناك تنمية لمواردها.
ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرّك المياه الراكدة بعد توليه منصبه في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه يحسب للرئيس اللقاءات التي عقدها بين الزعماء والتي أجريت في أغسطس 2014، وتم الاتفاق بين 3 دول على مكتب استشاري فرنسي يقوم بدراسة معقدة لسيناريوهات السد.
وأضاف "مغازي" أن خروج قانون النيل الموحد، مرة أخرى للنور، وتقديمه لمجلس النواب، سيقضي على تشابك وتعارض بين القرارت التي تصدر للصالح العام، بخاصة وأن هناك 8 جهات تشرف على النيل، كل له اختصاص طبقًا للقانون.
وأشار "مغازي" إلى أن السبب في رفض القانون، حتى الآن، هو عدم رغبة كل جهة في التخلي عن اختصاصاتها.
وتابع "مغازي" أن مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، كان ضمن ملفات الوزارة قبل رحيله، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وكان ينتظر موافقة وزارة البيئة، لتقديم قانون جديد يتيح استخدام المياه المعالجة لإلقائها بصورة آمنة، لاعتراض قانون 48 على استخدام مياه الصرف الصحي.
وأوضح "مغازي" - في لقائه أعضاء نادي العاصمة الثانية برئاسة الإعلامية أمل صبحي في الاسكندرية مساء أمس - أن نهر النيل، وبحيرة ناصر، ملكًا لمصر والسودان معًا، ومن يرغب في إنشاء أي مشروع يحتاج المزيد من المياه، التي تزيد عن نصيب مصر بها، عليه أن يتجه لتنفيذه قبل منطقة السد، ومن هنا جاءت فكرة مشروع توشكى للتنمية الزراعية.
وذكر أن ملف نهر الكونجو أغلق تمامًا في عهده، موضحًا حقيقة الأمر التي بدأت بحضور صاحب المقترح وتقديمه تسهيلات لكل المعوقات التي تواجه المشروع والتى كان أهمها تحدى كيفية توصيل المياه من أسفل إلى أعلى، حيث توجد ربوه 180 مترًا، قبل أن تصل إلى جنوب السودان، بالإضافة إلى ميزانية ضخمة تصل إلى ألفى مليار دولار وهو رقم مبالغ فيه، وتم رفض المشروع نهائيًا لأسباب قانونية ودولية واقتصادية.
