مجلس التعاون الإسلامي يعتمد قرار التضامن مع مصر ضد الإرهاب

صرح السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي الذي يرأس وفد مصر نيابة عن وزير الخارجية في الدورة الـ43 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طشقند بأوزباكستان، بأن المجلس اعتمد اليوم بالإجماع القرار المصري المعنون "التضامن مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب".

وأضاف بدر، أن القرار يدين بصورة قاطعة الهجمات والجرائم الإرهابية التي يتم ارتكابها في مصر أيا كانت دوافعها، كما يؤكد على مساندة مجلس وزراء الخارجية لكافة التدابير والجهود المبذولة للتصدي للإرهاب وفقًا لميثاق المنظمة ومعاهداتها ذات الصلة وغيرها من المواثيق والقرارات الدولية.

وتابع: القرار تضمن استنكار الدول الأعضاء بالمنظمة لكافة محاولات التحريض على أعمال العنف والإرهاب التي تقع في مصر، كما رحب مجلس وزراء الخارجية بجهود مصر ومؤسساتها الدينية في مواجهة الخطاب والفكر المتطرف وبما يعزز جهود الدول الإسلامية في إبراز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

وتضمن القرار ضرورة تكاتف الدول الأعضاء في المنظمة في مواجهة الأعمال الإرهابية، خاصة على ضوء الترابط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية من حيث الإطار الفكري والعقائدي الذي يجمع بينها والدعم المادي والعسكري والتمويلي والخبرات الميدانية المتبادلة بينها.

وفى ضوء اعتماد القرار المشار إليه، أصدر سامح شكري وزير الخارجية توجيهاته بموافاة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بملف متكامل يتضمن تجاوزات تنظيم الإخوان المسلمين، وما اكتنفه من عمليات إرهابية وجرائم أودت بحياة الأبرياء، وكذلك بالأحكام القضائية الصادرة باعتبار التنظيم تنظيمًا إرهابيًا، مع طلب تعميم هذا الملف من خلال الأمانة العامة للمنظمة على كافة الدول الأعضاء.