بعد طلب "النواب" ضمها لموازنة الدولة.. تعرف على أخطر 7 معلومات حول الصناديق الخاصة

 

الصناديق الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

 

 

وهناك حالات للاستفادة من الصناديق الخاصة وهي: زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة  العضو أو من يعوله، التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق،عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، وأية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

تعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، وهي أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال إستثمارات أموال الصناديق، كما تساعد على الحد من تأثير التضخم، وهي وسيلة لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعي وبصفة خاصة في الدولة التي لا تعمل على زيادة معاشاتها مع ارتفاع الأسعار.

 

أنواع الصناديق الخاصة وهي: صناديق زمالة، صناديق الادخار والاستثمار، صناديق مكافآت عقد العمل الفردي، الصناديق العلاجية، المعاشات التكميلية، صناديق ذات طبيعة خاصة.

 

وتشرف الرقابة الإدارية على الصناديق الخاصة، فالمادة ( 7 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 وتعديلاته حددت اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة في حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر في شأنها.

 

نشأت فكرة الصناديق الخاصة بعد حرب 1967، كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء المادي الواقع عليها، نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة.

 

وتم إصدار قانون رقم 38 لعام 1967، والذي نص على إنشاء صندوق للنظافة في المحليات، وتم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية، كما تم إصدار القانون رقم 53 لسنة 1973، في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، وسمح القانون بإنشاء الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

 

 

في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، زاد انتشار الصناديق الخاصة، وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة، وصدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992.

 

 

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب توليه الرئاسة، بسرعة التحقيق في شرعية أموال الصناديق الخاصة، وضم أموالها في الموازنة العامة للدولة، لكي يقضي على التلاعب في أموال تلك الصناديق، وأعاد البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، الطلب بضرورة إدراك الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، كخطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الفساد المالي في المؤسسات والوزارات المختلفة.

 

وقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا إلى النائب العام، حيث كان التقرير الوحيد الذي حدد حركة أموال تلك الصناديق، منذ عام 2011، ووفقًا للتقرير فإن أرصدة الصناديق التي أمكن للجهاز المركزي للمحاسبات مراجعتها بلغت 31.5 مليار جنيه في أول يوليو 2010، وهي تختلف كثيرًا عن أرصدة الصناديق نفسها، التي رصدتها كشوف البنك المركزي، الصادرة في 30 يونيو 2010 والبالغة 339 مليارًا و533 مليون جنيه.