ياهو "تجسست" على عملائها لصالح الاستخبارات الأمريكية

قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن شركة ياهو صممت سرًا برنامجًا مخصصًا لفحص كل رسائل البريد الإلكتروني الواردة لعملائها، بحثا عن معلومات محددة قدمها مسؤولون بالاستخبارات الأمريكية. 

وقال 3 موظفين سابقين ومصدر رابع، إن الشركة التزمت بالطلب السري للحكومة الأمريكية، وقامت بفحص مئات الملايين من حسابات "ياهو" للبريد الإلكتروني بناء على طلب من وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال بعض خبراء المراقبة إن ذلك يمثل أول حالة تظهر لشركة إنترنت أمريكية توافق على طلب لوكالة استخبارات، للبحث في كل الرسائل الواردة بدلا من فحص الرسائل المخزنة أو فحص عدد قليل من الحسابات لحظة وصولها.

ويذكر أن طبيعة المعلومات التي كان مسؤولو الاستخبارات يبحثون عنها، علما أنهم كانوا يريدون فقط أن تفحص "ياهو" مجموعة من الأحرف، وقالت المصادر إن ذلك قد يعني عبارة في رسالة أو أحد المرفقات، ولم يتسنَّ لـ"رويترز" تحديد البيانات التي ربما تكون "ياهو" قد سلمتها إن كانت فعلت ذلك.

وحسب اثنين من الموظفين السابقين فإن قرار الرئيسة التنفيذية لـ"ياهو" ماريسا ماير الانصياع للتوجيهات أزعجت كبار المسؤولين التنفيذيين، وأدت إلى استقالة رئيس أمن المعلومات بالشركة أليكس ستاموس في يونيو 2015، الذي يتولى الآن المنصب ذاته في "فيسبوك".

وقالت الشركة في بيان مقتضب ردا على أسئلة لـ"رويترز" بشأن الطلب: "ياهو شركة تلتزم بالقانون وتمتثل لقوانين الولايات المتحدة"، وامتنعت عن الخوض في مزيد من التفاصيل، كما رفض ستاموس طلباً لإجراء مقابلة، وأحالت وكالة الأمن القومي الأسئلة إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الذي رفض التعقيب.

ورجح خبراء أن تكون وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي قدم طلبات مماثلة لشركات الإنترنت، لأن من الواضح أنهما لا يعرفان حسابات البريد الإلكتروني التي يستخدمها الهدف.

لكن شركتا ألفابت -القابضة لجوجل- ومايكروسوفت، وهما شركتا البريد الإلكتروني الرئيسيتان في الولايات المتحدة، لم تقوما بعمليات بحث مماثلة في رسائل البريد الإلكتروني.

وقال متحدث باسم "جوجل" في بيان: "لم نتلقَّ مثل هذا الطلب قط، لكن إذا حدث فسيكون ردنا بسيطاً: لا يمكن".

وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" في بيان: "لم نشارك مطلقاً في فحص سري للبريد الإلكتروني مثلما ورد بشأن ياهو اليوم"، ورفضت الشركة التعقيب عما إذا كانت تلقت مثل هذا الطلب.

ورجح خبراء أن تكون وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي قدم طلبات مماثلة لشركات الإنترنت؛ لأن من الواضح أنهما لا يعرفان حسابات البريد الإلكتروني التي يستخدمها الهدف.

وتتقدم وكالة الأمن القومي عادة بطلبات مراقبة محلية عبر مكتب التحقيقات الاتحادي، ولذلك من الصعب معرفة أي وكالة تحتاج إلى المعلومات.