جدل حول "الخدمة المدنية" بعد اقراره في البرلمان.. ومخاوف من تهديده لـ 5 مليون أسرة بالفقر
العاملون بالضرائب العقارية: قانون الخدمة المدنية سيفقر 5مليون أسرة مصرية
الشافعي: رفع دعوة قضائية لمخالفة القانون للدستور
المراغي: القانون يحقق المصلحة العليا للبلاد
أثارت موافقة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات دور الانعقاد الثاني على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، جدلاً كبيرًا لدى قطاع الموظفين، حيث أكدوا أن بنود مواد هذا القانون غير دستورية، وتحمل ضررًا كبيرًا للموظفين، بحسب تأكيد المختصين في هذا الشأن.
ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يبلغ عدد مواده 77 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار، وتأتي موافقة البرلمان على "الخدمة المدنية"، بإجمالي ( 401 ) صوت مقابل رفض 26 نائب وامتناع 6، وسترسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفي سياق ما سبق رصدت "الفجر"، آراء بعض المختصين حول هذه القضية الشائكة .
كارثة على عاتق الموظفين
قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية يعد كارثة كبيرة تقع على عاتق الموظفين، بل ظلم بين وضرر بالغ .
وأوضح "كعيب"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هذا القانون ضد مصلحة الموظف، ويعطي حق لرئيس العمل فصل الموظف وإعطائه تقرير ضعيف لمدة عامين ومن ثم نقله لوظيفة أخرى لمدة عام ثم فصله نهائيًا وهذا شىء غير أدمي بالمرة، وأعطى فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة بالتحكم في الموظف.
وأشار" كعيب"، إلى أن مجلس النواب وافق على بنود القانون دون النظر إليه ودراسته، متسائلاً كيف لنائب يصوت على بند العلاوة الذي وصل إلى 7% على الأجر الوظيفي بمتوسط 60 جنيها في السنة، في ظل الأحوال المعيشية الصعبة؟، متابعًا أن متوسط الأجور للموظفين 2000 جنيه، بزيادة متوسطة سنوية 60 جنيهًا إذن بعد 10 سنوات مرتبه سيكون 2500، بمعنى أن مرتب الموظف المصري يتناقص سنويا من 15 إلى 20% مقابل القيمة الشرائية، مؤكدًا أن هذا القرار يفقر 5 مليون أسرة مصرية.
دعوة قضائية لعدم دستورية القانون
في السياق ذاته أكد محمد متولي الشافعي، أمين عام رابطة مأموري الضرائب، أن الموافقة على قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس النواب تؤكد أن البرلمان فشل في أداء وظيفته والشعور بالموظف والمواطن الغلبان، وكل اهتمات نوابه تلبية ما متطلبات الحكومة.
وأضاف" الشافعي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحل الوحيد أمامهم الأن رفع دعوة قضائية بعدم دستورية تطبيق القانون (الخدمة المدنية)، وذلك لتضمنه 13 مادة حاليا مخالفة للمواد الدستورية، من بعد تعديل 7 مواد.
وأشار"الشافعي"، إلى أنهم لا يملكون سوى تقديم الدعوة وانتظار موافقة إحالتها من قبل مجلس الدولة، خاصة أن القانون سيصدق عليه.
يحقق المصلحة العليا للبلاد
وقال النائب جمال المراغي، رئيس نقابات عمال مصر، إن مشروع قانون الخدمة المدنية له بعض المميزات فلا يسمح للموظف المُقصر والمتكاسل بأخذ مكانة ليست من حقه، بل من الممكن أن يساعد على تغير صورة الموظفين الذين كانو يشغلون أماكن مجرد اسمًا، معلقًا:" الكل هيشتغل".
وأضاف"المراغي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هدف مجلس النواب من قانون الخدمة المدنية هو تحقيق المصلحة العليا للبلاد، مشيرًا إلى أن القانون سمح بالتسوية بين المؤهل العلمي الأعلى أو تسوية الخدمة بالمعاش المبكر، بما لا يخل بحقوق العامل أو حقوق الدولة، وبذلك يكون حقق معدلات التنمية المنشودة.
