خطة للهجوم على السوق السوداء 9 أكتوبر الجاري.. وتعويم الجنيه خلال ساعات

قال دراسة لشركة اوراق مالية، إن البنك المركزي سيقدم على  إجراء تعويم  للجنيه المصري خلال ساعات، معتبرًا لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس السبت بمثابة "تأييد سياسي نهائي للقرار "التعويم".

 

وتوقعت الدراسة، في مذكرة بحثية تحت عنوان "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات"، أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيه.

ووضع الشركة جدولاً زمنيًا متوقعًا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين الأول التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.

وتضمن الجدول الزمني المتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر في الفترة بين 4 و9 أكتوبر وهو الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة "الصدمة الأولى للمضاربين في العملة".

وتوقعت الدراسة أيضًا أن يرتفع الاحتياطي النقدي إلى ما بين ٢٥ و٣٢ مليار دولار بحلول 6 نوفمبر مع حصول مصر على ما بين مليار وملياري دولار من الصين وملياري دولار أخرى من السعودية، بالإضافة إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وحصيلة طرح سندات دولارية بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في السوق الدولية.

وأشارت الدراسة إلى تصريحات محافظ البنك المركزي السابقة بأنه يمكنه تعويم الجنيه فقط عندما تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار.

وقالت الشركة في دراستها، إنه من المتوقع أن يشن البنك المركزي هجوما على السوق السوداء في الفترة بين 9 أكتوبر و17 نوفمبر من خلال التنسيق مع البنك الأهلي وبنك مصر لرفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة الثلاث سنوات ما بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية ليقفز فوق مستوى 15% سنويا، أو عقد اجتماعا طارئا للجنة السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنفس النسبة.

وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسيات النقدية الأخير، يوم الخميس قبل الماضي، عند 11.75% للإيداع و 12.75%على الإقراض، مخالفا توقعات بنوك الاستثمار برفعها ما بين نصف نقطة مئوية و3 نقاط.