"اليوان" و"الجنيه".. مقايضة لانقاذ الاقتصاد المصري من الغرق.. هل تنجح؟

 

 

تعكف الدولة من خلال البنك المركزي على تقليل الطلب على الدولار في محاولة لرفع قيمة الجنية المصري، وتأتي آخر الحلول المطروحة هي محاولة مقايضة العملة المصرية مع "اليوان الصيني".

ويعاني الاقتصاد المصري في الفترة الحالية من تدني قيمة الجنيه في مقابل الدولار الأمريكي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، أعلن مؤخراً عن محادثات تتم بين البنك المركزى المصرى وبنك الشعب الصينى، حول آلية ثنائية لمقايضة العملات بين البلدين، ليكشف خطة مصر لرفع رصيدها من الاحتياطى الأجنبى من العملة. 

وفي السطور التالية نوضح كيفية إحداث المقايضة مع الصين، ورأي الخبراء في تأثيرها على الاقتصاد المصري.

 

اتفاقية التبادلات النقدية، هي عبارة عن اتفاقية ثنائية تسمح لدولة ما بتبادل عملتها مع دولة أخري، وتساعد سياسة مبادلة العملات في استقرار السوق المالية للدولتين المعنيتين عبر تحسين أوضاع عملتيهما أمام أي مخاطر اقتصادية عالمية وتساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بينهما.

 

 

ويتزامن التفكير في مقايضة الجنية بالعملة الصينية مع بداية التعامل مع "اليوان الصيني" ضمن سلة العملات الرئيسية المعتمدة كاحتياطى نقدى عالمى والذي سيبدأ في أول أكتوبر المقبل، فى تغيير هو الأكبر منذ 36 عاما، فى خريطة الاقتصاد العالمى. 

ويعنى ذلك أنه سيحق لكل دولة فى العالم أن تضم إلى غطائها النقدى "اليوان الصينى"، حيث يمكن لأى حكومة أن يكون الاحتياطى النقدى، بالإضافة إلى الذهب والأوراق المالية مكونا من 5 عملات هى "الدولار الأمريكى، والجنيه الإسترلينى، واليورو، والين اليابانى، واليوان الصينى". 

 

وفي عام 2008 وقعت كوريا والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تبادل العملة بين بنك كوريا المركزي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي أدت إلى قدرة كوريا الجنوبية على شراء الدولار الأمريكي بالعملة الكورية على أن يتم بعد فترة محددة تبادل نفس الكمية بالمعدل المتفق عليه.

وقد أدت هذه الإتفاقية إلى رفع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا وهو ما أسهم في وقف الانخفاض في سعر العملة الكورية التي كانت تعاني بشدة في ذلك الوقت وتخشى بشدة من حدوث شح في السيولة.

وقبل نحو 4 أشهر وقعت الصين والمغرب اتفاقا لمبادلة العملة المحلية قيمته عشرة مليارات يوان لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين لتنضم المغرب لنحو ثلاثين دولة وقعت معها الصين تلك الإتفاقية في إطار سعيها إلى أن تصبح عملتها "اليوان" العملة العالمية الرئيسية المقبلة، حيث تشكو الصين النظام المالي العالمي الحالي المرتكز على الدولار الأمريكي.

وفي سياق متصل قال شريف الدمرداش، المحلل الاقتصادي إن مقايضة العملات مع دولة مثل الصين سيعمل على تخفيف ضغط الطلب على الدولار وهو ما يعني توافره ورفع قيمة الجنية.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن المقايضة مع دولة مثل الصين راجعة لقوة اقتصادها فهي ثاني أقوى اقتصاد في العالم، موضحا أن المقايضة تتم من خلال حساب حكومي مصرفي خاص بالإستيراد والتصدير أى أن تتم عملية التبادل التجاري من خلاله دون الحاجة إلى الدفع بالدولار كما متبع الآن.

وأكد الدمرداش أن في حالة تفعيل الحساب سيكون مفتوح بعملة واحدة والتى رجح أن تكون العملة الصينية، مضيفًا بأن لا مفر من أن رفع الانتاج هو الحل الأمثل للعبور بالاقتصاد إلى بر الأمان.

ومن جانبه قال دكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، إن اكساب قيمة للعملات يحتاج وعي شامل، مشيراً إلى أن الصين عندما شعرت أن هناك كم رهيب لإصدار الدولار اتجهت إلى محاولة ادخال عملتها سلة العملات الرئيسية العالمية .

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن ادخال عملة الصين في سلة العملات الرئيسية سينقذ العالم من أزمة لا محال من حدوثها، لافتًا إلى أن الفترة الآخيرة في مصر شهدت توسع في الإصدار النقدي وهو ما تسبب في فقدان الجنية لقيمته بشكل جعل بعض الجهات ترفض التعامل به، مضيفاً أن هناك قوى تعمل على عدم تمكين الدولة من السيطرة على عليه.

وأكد خضير أن قيمة العملة ترتفع من تشغيل عوامل الانتاج قبل الحديث عن المقايضة، مشيراً إلى أن هناك 7000 شركة متوقفة عن العمل.

 وتابع:"عمل منتج مربح يعنى دولة قوية .. تقف وتعطي من جديد".