ننشر تفاصيل زيارة وزير التعليم لبني سويف (صور)
عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير
التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم، خلال زيارته
لمحافظة بنى سويف، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، ونبوى الدخنى
مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس يسرى سالم مدير الهيئة
العامة للأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
أكد
الهلالى على أن التجارب المعاصرة أثبتت بما لايدع مجالًا للشك أن آلية
التقدم الحقيقية، بل وربما الوحيدة فى العالم هى التعليم، مشيرًا إلى أن
الوزارة لا تألو جهدًا فى سبيل تطوير منظومة التعليم بكافة محاورها؛ كى
يصبح التعليم قاطرة التنمية والتقدم للبلاد.
وأوضح
الهلالى أن الوزارة تواجه العديد من التحديات فى العملية التعليمية، منها
على سبيل المثال مشكلة الكثافة الطلابية؛ حيث يوجد ارتفاع فى الكثافة
الطلابية على مستوى المحافظات، بما يؤثر على جودة العملية التعليمية، حيث
وصلت كثافة الفصل فى بعض المحافظات إلى (130) تلميذأ بالفصل.
وأضاف
الوزير أنه تم عمل دراسة، وحصر للكثافات الطلابية، ووجد أننا نحتاج إلى
عدد (53) ألف فصل؛ للتغلب على هذه المشكلة، مؤكدًا أن التعليم قبل الجامعى
هو حق لكل طالب، طبقًا لما يكفله الدستور.
وتابع
الهلالى أن من التحديات التى تواجهنا أيضًا المناطق المحرومة؛ حيث إنه
مازال هناك بعض الأماكن التى لا توجد بها مدارس، وللتغلب على هذا الجانب
نحتاج إلى 33 ألف فصل، إضافة إلى ذلك فهناك تحدٍ آخر وهو الزيادة السكانية
التى تقدر بـ (2.2) مليون سنويًا، وبهذا يكون إجمالى الاحتياج من 150 إلى
155 ألف فصل، بتكلفة 60 مليار جنيه.
وأكد
الهلالى خلال المؤتمر الصحفى، أنه بالنسبة للكثافات الطلابية التى توجد
بالمدارس ومعالجتها فقد تم خلال العام 2015/2016 بناء عدد (8500) فصل دخلت
الخدمة هذا العام 2016/2017 بزيادة عن المستهدف (2005) فصل، وأشار إلى أنه
فى موازنة عام 2016/2017 تستهدف الوزارة طرح عدد (30) ألف فصل بتمويل
حكومى، ومن المتوقع أن يتم تسليم عدد (20) ألف فصل مع نهاية العام، وهذه
سابقة تحدث للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة، حيث كان أعلى معدل يتم تسليمه
عدد (6) آلاف فصل، لافتًا إلى أن الوزارة بجانب هذا تعمل بالتوازى فى
المشروع القومى لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع ،
حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وقد تم توفير عدد (200) قطعة
أرض، وتقدم لهذا المشروع اكثر من (190) مستثمرًا حتى الآن، ومن المتوقع أن
يصل ما تم طرحه من (40) إلى (50) ألف فصل مع نهاية هذا العام بتمويل حكومى
و خاص، وهذا يعنى البدء فى حل مشكلة الكثافات الطلابية بشكل حقيقي.
وأشار
الهلالى إلى أن الهدف الرئيسى من لائحة الانضباط المدرسى الجديدة هو إعداد
لائحة تربوية وعلاجية وقائية لا ترتكز بشكل رئيسى على التأديب فقط بل
تستهدف توزيع المهام، والأعمال من أجل تحقيق التكامل بين جميع العاملين
بالمدرسة؛ بهدف الوصول إلى الأهدف المرجوة من تطبيق اللائحة الجديدة،
وتتضمن هذه اللائحة تمكين المدرسة من القيام بدورها التربوى والقيمى
والعلمى، وتشكيل السلوك السليم من خلال تحقيق الانضباط الذاتى للطلاب داخل
وخارج المدرسة، بالإضافة إلى تحديد الحقوق والواجبات والمسئوليات لكل من
الطالب والمعلم وولى الأمر،
وأضاف
الوزير أنه سيتم تطبيق نظام تسجيل الغياب الإلكتروني على طلاب المرحلة
الثانوية، وسيتم اثابة طلاب الصف الاول الذين يلتزمون بالمواظبة على الحضور
واﻻنضباط السلوكي بخمس درجات، ويتم التطبيق على باقى السنوات بالتدريج،
مقسمةً على هذا النحو: نسبة المواظبة على الحضور من 95% إلى 100% (3)
درجات، ومن 90 % إلى أقل من 95% درجتان، ومن 85 % إلى أقل من 90% درجة
واحدة، بالإضافة إلى تخصيص درجتين للانضباط السلوكى لمن لم يرتكب مخالفات
من المستوى الثانى أو المستوى الثالث.
وبالنسبة
للمناهج أكد الهلالى أنه تم حذف الحشو من المناهج فى العام الدراسى
الجديد؛ وذلك من خلال لجان من الخبراء وأساتذة الجامعات، ومركز البحوث
التربوية، ومديرى عموم تنمية المواد، والمعلمين، وجميع من له علاقة
بالعملية التعليمية.
كما
يتم بالتوازى تطوير المناهج التى سيتم تطبيقها من العام الدراسى
2017/2018، بداية من الصف الأول الابتدائى، مشيرًا إلى أنه تم البدء
بمناهج العلوم والرياضيات، من خلال لجنة وطنية، بالإضافة إلى دراستها
بواسطة لجنة من منظمة اليونسكو، وقد تم إعداد تقرير وطنى ودولى، وسيتم عرضه
على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرار العمل فى تطوير المناهج .
وفيما
يتعلق بمجموعات التقوية فقد تم تعديل القرار الوزارى رقم (53) الخاص
بمجموعات التقوية المدرسية الذى يمنح الطالب الحق فى اختيار المعلم
والمدرسة التى يرغب فى حضور المجموعة المدرسية بها.
وأشار
الوزير إلى أنه تم إطلاق مبادرة (محافظة بلا دروس خصوصية) بالتنسيق مع
المحافظين، من أجل مصلحة الطلاب و المعلمين و أولياء الأمور.
أما
فيما يتعلق بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى"الميدتيرم"، قال الهلالى
لم يصدر على الإطلاق أى قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم"، و ما حدث أنه تم
عرض مقترح تعديل القرار رقم (313) خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل
الجامعى، و عندما وافق المجلس على مقترح التعديل، تم طرحه على المتخصصين و
المعلمين و المهتمين؛ لاستطلاع الرأى من خلال الموقع اﻻلكترونى للوزارة،
وعندما كان الاتجاه نحو رفضه، فقد تم اعادة عرضه على الجهات المعنية؛
للدراسة مرة أخرى.
وحول
سؤال عن ترقية حملة المؤهلات المتوسطة، وتولى وظائف الإدارة المدرسية،
أشار الهلالى إلى أن ذلك يتطلب تعديل القانون (155) لسنة 2007، وهذا ما
يحدث الآن؛ حيث يتم مراجعة القانون من خلال لجنة قانونية متخصصة؛ توطئة
لعرضه على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب؛ لإجراء التعديل التشريعى المطلوب.
