تعرف على أسباب بقاء "عبدالباسط" محافظا للمنوفية
واجه محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط مجموعة من العقبات منذ تقلده منصب المحافظ فى بداية شهر فبراير من العام المنُصرم 2015م، وتغلب عليها بإحالتها للتحقيق للجهات المختصة للبت فيها، أو عمل لقاءات مع أطراف تلك المشاكل، ولا زال الرجل يواجه عدد من الانتقادات، أبرزها محاولته استرضاء الصحفيين والاعلاميين المعارضين وتعينهم بجريدة المنوفية التابعة للمحافظة، فضلًا عن اسناد مهام ومزايا لمنتقديه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتهدئة غضبهم، واستجابته لمطالب الشباب النشط بمراكز المُحافظة المُختلفة، لكسبهم فى صفه وتهدأة الرأى العام، حيث يستعين المُحافظ بعدد من المُقربين يساعدوه فى اتمام تلك التوازنات.
خلال 19 شهر مضى، أحال "عبدالباسط" العديد من قضايا الفساد الى النيابة العامة، حيث كشفت اولى القضايا وجود عملية فساد كُبرى تورط بها وكيل وزارة الاسكان السابق احمد ابراهيم، عقب تلقيه رشوة قيمتها 40 مليون جنيه، لإسناد مشروع الصرف الصحى بقرية بهواش التابعة لمركز منوف الى أحد المقاولين.
كما أحال المحافظ عدد من مسؤولى مديرية الاسكان بالمحافظة الى النيابة العامة، عقب اتهامهم بالاستيلاء على 17 مليون جنيه، فضلًا عن احالته مختصين آخرين بالمديرية ذاتها، لإضرارهم العمد بالمال العام، وقد ترددت أنباء حينها عن متابعة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للقضية بشكلٍ مباشر.
ولم تتوقف خطوات المحافظ فى الكشف عن الفاسدين، لُيعلن بعد ذلك عن ضبط مسؤول كبير بمديرية الزراعة بالمنوفية - رئيس قطاع الأعلاف والتغذية والتصنيع الغذائى – اثر تقاضية رشوة بلغت 30 ألف جنيه، وذلك لإنهاء تراخيص مصنع أعلاف بمركز تلا.
بالتوازى مع عمليات كشف الفساد، لجأ "عبدالباسط" الى تصعيد قيادات شبابية وتغيير الدم برؤساء المدن، وترك مكتبه من خلال النزول الى القرى ليلًا وضبط المتغيبين عن العمل، واعلان مجازاتهم يومًا بيوم، وهو ما جعل معارضين للرجل يتهموه بالسعى الى "الشو الإعلامى"، خاصة وأن قرى ومدن المحافظة تعج بالمشاكل، والجميع فى انتظار حلها سريعًا.
وكانت أولى العقبات التى أخذت منحى مختلف عبر شاشات التلفاز، هى اتهام المحافظ بتزوير شهادة دكتوراة، والذى بدورة نفى الأمر جملة وتفصيلًا وقال "انا جاهز للتحقيق ان صدق"، وقد أكد وقتها وزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر، أنه سيحقق فى الأمر، لتنتهى تلك العاصفة سريعًا، خاصة وأن الوزير أجرى حركة مُحافظين لم تشمل مُحافظ المنوفية من بينها.
تلاها انطلاق حملة شبابية بمركز أشمون، أكبر المراكز من حيث المساحة وعدد السكان، تطالب برحيل المُحافظ، وبدأ الشباب فى جمع توقيعات بذلك، وصل عددها الى نحو 8000 استمارة، وهو ما جعل المُحافظ يسعى لعقد لقاءً مع ممثلين عن الحملة، لتوقيف نشاطها، حيث وعدهم بالإستجابة الى مطالبهم وأخبرهم قائلًا "رئيس مدينتكم مكانش بيبلغنى بالمشاكل"، وقرر المحافظ عمل جولات ليلية بالوحدات الصحية والمحلية بمركز أشمون، وكذلك بمسشتفى أشمون العام، ويُعلن عن مُجازاة العشرات من المتكاسلين والمُهملين، فضلًا عن اعتماده دعمًا الى مستشفى أشمون المركزى، كى تتحول الى مستشفى عام، وبالفعل نجحت تلك التحركات في إخماد نار الغضب بمركز أشمون، ولكنها باتت مُلتهبة تحت الرماد!
ومنذ أسابيع قليلة، وجه السكرتير العام المساعد السابق، المُحاسب مصطفى بيومى، انتقادات الى محافظ المنوفية، يتهمه فيها برغبته فى التفرد والسيطرة على إدارة المحافظة، حيث تدخل لإطاحته من الديوان العام، ويُنقل بعدها الى محافظة الغربية، وطالب "بيومى" وزير التنمية المحلية ورئاسة الجمهورية بالتحقيق فى الواقعة معه ومع المحافظ، مؤكدًا أنه تعرض لمؤامرة.
وأفادت مصادر مطلعة بديوان عام مُحافظة المنوفية، أن المحافظ كان متوقعًا استمراره فى ذلك المنصب، رغم الانتقادات والعقبات التى تشهدها المُحافظة حاليًا، والمتمثلة فى أزمات الصرف الصحى وانتشار القمامة، وذلك لعدة أسباب منها: مساعدة المحافظ لشقيق وزير التنمية المحلية خلال جولة انتخابات مجلس الشعب الماضية.
حيث فتح له منشئات رياضية لعمل دعايا ومؤتمرات خاصة ببرنامجة الانتخابى لأهالى شبين الكوم بالمخالفة للوائح والقوانين المُنظمة للإنتخابات، وبعد فشل شقيق الوزير فى الوصول الى قُبة البرلمان، إتخذ المُحافظ مؤخرًا قرارًا بتعيين شقيق الوزير رئيسًا لمجلس أمناء السادات، ذلك المنصب الذى يجعله مؤثرًا فى عديد من القضايا المتعلقة بمدينة السادات بل والمنطقة الصناعية بأكملها، وهو ما حمل وزير التنمية المحلية فاتورة "رد الجميل" على حسب وصفهم.
ولمحّت المصادر الى حيلة المحافظ فى استرضاء الجهات السيادية بالدولة، اذ أعلن مُسبقًا عن انشاء مستشفى القوات المسلحة بمحافظة المنوفية لعلاج العسكريين والمدنيين من أبناء المحافظة، فضلًا عن اعطاءه ادارة قرية فينيسا للقوات المسلحة، وحق انتفاع صيانة المنشئات الحكومية بالمحافظة مدة 59 سنة.
