الانعقاد الأول للبرلمان بلا "خدمة مدنية".. نرصد مسلسل الجدل حوله

تجاهل مجلس النواب في جلسته الختامية، أمس الثلاثاء، التصويت على قانون الخدمة المدنية الذي أرجأ إقراره من قبل لعدم إكتمال النصاب لتمريره.

ويعيد تأجيل إقرار القانون إلى الأذهان ما آثير من جدل حول إمكانية إقراره في دور الإنعقاد الأول بعد رفضه.

وفي التقرير التالي نرصد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية من قبل والجدل الذى آثير حول إقراره.

وفي بداية انعقاد البرلمان في يناير الماضي قرر رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.

وآثار رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية جدل واسع على مختلف الأصعدة، وصلت إلى اتهام المجلس بمخالفة للدستور لتناوله القانون في ذات دور الانعقاد.

ونصت المادة 122 من الدستورعلى: "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه"، كما حملت المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ذات المضمون، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب والقانونيين بعد إصرار الحكومة على إعادة عرض القانون مرة أخرى في مارس الماضي على مجلس النواب لتمريره في ذات دور الانعقاد، بعد أن رفضه المجلس منتصف يناير الماضي.

وتراجع البرلمان في جلسته الختامية عن التصويت على قانون الخدمة المدنية دون إبداء أسباب لتأجيل إقراره في حيلة ربما تفسر أنها محاولة للخروج من الطعن في دستوريته ولذا تم تأجيل التصويت على القانون لدور الإنعقاد الثاني.