"التموين": لا نتحمل مصاريف إقامة الوزير بأحد الفنادق الفاخرة

الاقتصاد

وزير التموين - أرشيفية
وزير التموين - أرشيفية


أكد محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما ردده النائب الاعلامي عضو لجنة تقصى الحقائق مصطفى بكرى ببرنامجه "حقائق وأسرار" علي قناة صدي البلد بشأن إقامة وزير التموين بإحدى الأجنحة  الفاخرة بإحدى فنادق القاهرة الكبرى بالإضافة الى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ ٧ ملايين  جنيه خلال فترة توليه الوزارة متسائلا ما اذا كانت الدولة هي التي تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامه ان هذا الكلام عار تماما من الصحة حيث ان الدولة لا تتحمل اقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكن او بدل سكن

 

وقال إن اقامة الدكتور خالد حنفي وزير التموين، هي على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك ولا تقوم أي جهة بدفع أي مبلغ من هذه الفاتورة وأن الدكتور خالد حنفي كان معتادًا منذ سنوات عديده قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة كما أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماماً فهو اضعاف ما يتم دفعه للاقامة، وهذا بجانب ان الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناح من ثلاث غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها كما انه لا يوجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى مصطفى بكرى كما انه لا يتقاضى اي راتب غير راتبه الشخصي الذى حددته الدولة حيث انه حاصل على اجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها ولا يوجد اي دخل اخر وان سداد فاتورة الاقامة هي من مدخراته الشخصية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي بأسم التموين، أن ما صرح به الاعلامي النائب عضو لجنة تقصى الحقائق جلال عواره ببرنامج "كلام تاني" علي قناة دريم الفضائية بأن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراة فإن هذا  الكلام عار من الصحة لان الدكتور خالد حنفي حاصل على درجة الدكتوراة كما انه حاصل على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه  وله العديد من الابحاث المنشورة دوليا كما انه تتدرج بالمناصب الاكاديمية ابتداءا من رئيس قسم ثم وكيل كليه حتى توليه عمادة احدى الكليات لمدة ٥ سنوات وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية واشرف علي العديد من الرسائل العلميه وعمل استاذا زائرا في جامعات اجنبيه وتتلمذ علي يده الاف الطلاب سواء في الجامعة او الدراسات العليا هذا وقد ترددت فى الفترة الاخيرة العديد من الشائعات التي تستهدف وزير التموين والتي من شأنها التشكيك واثارة الرأي العام وحقن الشارع المصري دون ان ندرى لمصلحة من تدار مثل هذه الأمور.