قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة "السيسي"

ونص القرار فى مادته الاولى على أن يعاد تشكيل المجلس الاعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والانتاج الحربى والتخطيط والمتابعة والشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدنى والمالية والاثار والسياحة والاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.

وتضمن نص المادة على أنه للمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر فى موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من ير الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحي من غير أعضائه.

ونصت المادة الثانية: يختص المجلس الأعلى للسياحة بما يلى:

اقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة فى مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالانشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية فى مصر، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة فى مصر، وتقييم نشاط القطاع ونظر المسائل الاخرى التى يري المجلس الاعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.

كما نصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أن يجتمع المجلس الاعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة اذا حضر أغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ونصت المادة الرابعة من القرار بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الادارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس امانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الاعضاء يختارون من الخبراء والفنين فى مجال السياحة وتتولى الامانة الفنية مايلى: إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.