النائب العام يأمر بضبط وإحضار المتورطين في فساد القمح

وقال النائب العام إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع أصحاب الصوامع والشون المتورطين في التلاعب بتوريدات القمح المحلي، أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل فى قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وتابع النائب - في بيان اليوم - أن الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة، بموجب الكشوف المصطنعة، بلغت 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بملغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرت بـ533 مليون جنيه، دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، وتبين أن مساحات الأراضى التى أشارت إليها الكشوف تم زرعها موالح وفاكهة، حيث أقر أصحابها عدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى 2016.

وأصدر النائب العام عدة قرارات، باعتبار أن الأفعال تشكل جنايات تزوير واستيلاء على المال العام وتربح، تمثلت فى ضبط وإحضار جميع المتورطين فى تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أى مستحقال مالية لهم.