نقابة الصحفيين تُحيل محمود بكري للتحقيق
أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن بدء إجراءات وضع قانون جديد للنقابة، ودعا أعضاء النقابة لتقديم مقترحاتهم الخاصة حول مشروع قانون جديد، يتلاءم مع التطورات التي لحقت المهنة والعاملين فيها، وبأوضاع النقابة، وبما يتوافق مع الدستور الحالي.
واعتمد مجلس النقابة - في اجتماعه أمس السبت - التعديلات الجديدة على لائحة جوائز الصحافة المصرية، وقرر فتح باب التقدم للمسابقة عن الأعمال الصحفية خلال العام الماضي 2015، لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الأربعاء 10 أغسطس، وحتى 24 أغسطس، على أن يتم تسليم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين بمقر النقابة.
وقرر المجلس، فتح الباب لإنشاء لجان نقابية بالمحافظات طبقًا لقانون النقابة، ودعا الزملاء الأعضاء بالمحافظات التي تتوافر فيها شروط إنشاء اللجنة للتقدم بطلبات تأسيسها؛ علمًا بأن القانون يفتح الباب لتأسيس اللجان في حالة وجود أكثر من 15 صحفيًا وأقل من 30 صحفيًا في كل محافظة.
كما قرر المجلس، إحالة الصحفي محمود بكري - رئيس مجلس إدارة جريدة "الأسبوع" - للتحقيق، في الشكاوى المقدمة ضده من عدد كبير من الزملاء، لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية وعدم الاستجابة لجهود النقابة لحل المشكلة.
وأعلن المجلس، تضامنه مع إضراب الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم الزميل عمر نزال، وذلك بعد مرور أكثر من 45 يومًا على بدء إضرابهم عن الطعام.
وناقش المجلس شكاوى بعض الزملاء الصحفيين المحبوسين، وأكد رفضه لتحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، مطالبًا بتحسين أوضاع الزملاء المحبوسين، وكذلك النظر في الأوضاع الصحية لهم، بخاصة في ظل ورود شكاوى تطالب بنقل عدد منهم للمستشفيات لتلقي العلاج.
