"حافظ"عن دعم المرابطين: لا تعليق

لم يجد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ ما يقوله حول دعوة المفتي العام للمملكة العربية السعودية للبنوك للتبرع من أموالهم عبر صندوق يدعم المجاهدين والمرابطين على الحد الجنوبي ويسد ديونهم ويتلمس احتياجهم امتدادًا لدعم الدولة الكبير لهم.

 وقال حافظ  في تصريح لـ "سبق " آمل أن تعفوني عن الحديث في هذا الموضوع ليس لدي ما أقوله.

وجاء استفسار " سبق" لـ " حافظ " حول تعلقيه بصفته الأمين العام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية عن دعوة المفتي للبنوك السعودية لإعفاء  المرابطين أو الشهداء في الحد الجنوبي وذلك من مبدأ المشاركة المجتمعية مقابل ما تستفيد منه البنوك من المواطن ومن الدولة.

 يأتي هذا فيما  يؤكد الكاتب والمستشار  الاقتصادي أحمد الشهري لـ "سبق " أن حجم مشاركة المصارف في المسؤولية المجتمعية لا توازي حجم الأرباح المحققة من الاقتصاد والمجتمع بسبب الودائع. 

 واقترح الشهري على مؤسسة النقد (ساما) تحفيز المصارف من خلال برنامج جاد على تقديم خدمة مجتمعية فعالة مثل تقديم خدمات نوعية في الصحة أو التعليم العام أو الابتعاث الغير مشروط  للطلاب في المالية والاقتصاد والمحاسبة أو تقديم خدمة للمجتمع ذات منفعة يمكن قياس أثرها الاقتصادي على الفرد بشكل مباشر أو أن تقوم مؤسسة النقد بشكل مباشر في تكوين صندوق مجتمعي تشاركه في البنوك وفق تشريعات وتنظيمات بطريقة ما لخدمة المجتمع، على أن تقوم مؤسسة النقد بتوجيه تلك الحصص إلى المجتمع من خلال البنوك أنفسها ضمن برامج خدمة المجتمع الداخلي للبنك      

                                         .

وأكد الشهري أن الأرباح المجمعة للمصارف السعودية في عام 2015 الربع الثاني بلغت 23 مليار ومائة وأربعة وأربعون مليون ريال ، وفي 2016 حققت زيادة  0.75 % حيث بلغت الأرباح المجمعة 23مليار وثلاثمائة وثمانية عشر مليون ريال؛ بالرغم من الوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي؛ مبيناً أن ذلك  يظهر لنا مدى قوة اقتصادنا في دعم المنظومة المصرفية والذي أساسه المواطن السعودي.                                                         

وأضاف أن  المشاركة المجتمعية من المؤسسات الاقتصادية يعتبر جزء من التكامل في النظم الاقتصادية، بالرغم من القيود الاقتصادية والتنظيمية التي تٌفرض على المصارف في خلق القروض والائتمان والتي تعطى للمجتمع الاقتصادي من خلال المصارف في صورة قروض استهلاكية أو عقارية أو أي شكل من أشكال التمويل أو المشاركة.             

                                        .
وختم  الشهري يقول : بالرغم من فخرنا بالجهاز المصرفي السعودي وقوته والتزامه بكفاءة وحماية رأس المال والتشريعات ذات العلاقة مثل بازل وغيرها؛ وكل ذلك يعود إلى جهود مؤسسة النقد إلا أن دور المصارف في الخدمة المجتمعية خجول ولا يوجد أرقام اقتصادية توضح حجم مشاركته في المجتمع يمكن الاعتماد عليها.

 ولفت إلى  أن الخدمة المجتمعية تعتبر جزء هام في تطور المجتمع ولاسيما أن الوطن ينعم بالأمن والاستقرار السياسي، والرأي الاقتصادي يقدر عاليا أي جهود تخدم الاقتصاد والمواطن.