تقارير "النقد الدولي" تثبت أن مصر نفذت كافة الشروط خلال العامين الماضيين

 بعد كثرة الشائعات والأقاويل والمعلومات حول شروط صندوق النقد الدولي لمنح قروض لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، والنفي المستمر والمعهود من مسئولي الدولة حول ما أثير من معلومات ووصفها بالتضليل، كان لابد لنا أن نبحث عن مصادر موثوقة من خلال التقارير والمفاوضات السابقة التي  أجرها الصندوق مع الحكومة للتعرف على الشروط التي وضعها البنك في ذلك الوقت لعرضها على الرأى العام من أجل إجلاء الحقيقة.

 

كشف تقرير مشاورات المادة الرابعة فى ختام بعثة خبراء الصندوق لمصر فى 25 نوفمبر 2014، أن البعثة أكدت على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات ضرورية، منها تخفيض دعم الطاقة غير الموجّه، والسيطرة على فاتورة الأجور، وتطبيق قانون ضرائب القيمة المضافة، والتعدين، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة، إضافة لتنفيذ نظم مبتكرة للتحويلات النقدية، وتحسين مناخ الأعمال.

 

رفع الدعم عن السلع التموينية والوقود تدريجياً

 

ذكر التقرير أنه على مصر، البدء بزيادات الأسعار الأقل تأثيراً على الفقراء، والمضىّ لاحقاً فى رفع الدعم تدريجياً عن المواد الغذائية الحساسة من الناحية الاجتماعية، مؤكداً أن الدعم فى الشرق الأوسط واسع الانتشار وباهظ التكلفة وغير فعال ولا ينحاز للفقراء، إذ إن أكثر المستفيدين منه هم الأغنياء الذين يستهلكون قدراً أكبر من السلع المدعمة، خاصة منتجات الطاقة، وقال التقرير: "فى مصر، على سبيل المثال، حصلت الشريحة التى تمثل أفقر 40% من السكان على 3% فقط من دعم البنزين فى 2008".

 

وأثنى التقرير على خفض مصر لدعم الطاقة فى 2014 ، مشيراً إلى أنها اعتمدت على خطة جيدة الإعداد، إلا أنها لم تحدد نمطاً تدريجياً يضمن استمرار هذا الإصلاح، ولم تحدد نطاقه، ولم تجر توافقاً حول الآراء بشأن أهمية الإصلاح، وأن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 112% على السيارات الفارهة فى 2013، ورفعت سعر زيت الوقود للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة 33% وللصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة 50%، وفى يناير 2013 رفعت مصر سعر الكهرباء للأسر بنسبة 16% فى المتوسط، ورفعت سعر الغاز الطبيعى وزيت الوقود المستخدمين فى توليد الكهرباء بواقع الثلث، وفى يوليو 2014 رفعت سعر الوقود والغاز الطبيعى بمقدار 40 - 78%، ورفعت تعريفة الكهرباء بمقدار 20 - 50%. وتابع التقرير: "من أهم التدابير المخففة للأثر، لم تغير مصر فى تعريفة الكهرباء بالنسبة لشريحة الاستهلاك الدنيا، وزادت كذلك من عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى".

 

وحدد الصندوق الخطوات الإصلاحية المقترحة المتبقية لمصر فى الانتهاء من توزيع البطاقات الذكية للوقود، والتوسع فى البرامج الاجتماعية ذات الأولوية والتحويلات النقدية الموجهة للمستخدمين.

 

وأكد الصندوق أن إلغاء الدعم نهائياً يعود بالنفع على النمو فى المدى الطويل، وإن ولّد آثاراً تضخمية وأثّر سلباً على تنافسية الصناعات التى تعتمد على المنتجات والخدمات المدعمة كمدخلات فى عملية الإنتاج على المدى القصير.

 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة

 

وفقاً لبيان خبراء الصندوق فى ختام زيارتهم لمصر فى 17 سبتمبر 2015، أبلغ رئيس بعثة الصندوق للقاهرة كريس جارفيز فى الزيارة السابقة، الذى يترأس البعثة الحالية أيضاً، المسئولين الحكوميين فى مصر أنه من شأن خفض الدعم على الوقود والكهرباء، واقترانه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن يكون خطوة كبيرة نحو تعزيز قوة الموازنة التى تعانى عجزاً، وقال نصاً: "نرى أنه فى صالح مصر التحرك التدريجى نحو سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف تركز على تحقيق سعر يضمن توازن السوق، وسيؤدى مثل هذا التحرك إلى زيادة توافر النقد الأجنبى وتحسين التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، إضافة إلى مواصلة السعى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية".

 

خفض قيمة الجنيه

 

وتابع "جارفيز" فى تقريره: "إن برنامج المالية العامة يستهدف إلغاء معظم الدعم الحالى على الوقود بصورة تدريجية على مدار الخمس سنوات المقبلة، كما يتضمن إقرار ضريبة طال انتظارها على القيمة المضافة، وهى الضريبة التى يمكن أن يؤدى النجاح فى تنفيذها إلى إعطاء دفعة كبيرة للإيرادات الحكومية، ومن ثم تحسين مركز المالية العامة فى مصر على وجه العموم"، مشيراً إلى أن خفض الجنيه مقابل الدولار خطوة فى الاتجاه الصحيح.

 

 

ودعا التقرير إلى التعجيل بتسريع ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات، وإلى استمرار تنفيذ إصلاحات الدعم، ومواصلة تطبيق إصلاحات لتوسيع نطاق الإيرادات الضريبية والسيطرة على الإنفاق الحالى.

 

تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة

ورحب أعضاء البعثة بالإصلاحات الجارية والمخططة لتحديد الأجور وتعيين العمالة فى القطاع العام.

وهو ما عززته المادة التى أقرها مجلس النواب في قانون التأمينات والتي فتحت الباب للمعاش المبكر من سن الـ 55 وما قبلها مع حصول العامل على كافة حقوقه التي كان سيحصل عليها عند سن الـ 60 ورفع المميزات الخاصة بالمعاش على عكس ما كان متبع في نظام الخصخصة، بهدف تقليل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع إغلاق الباب أمام التعينات الجديدة بمختلف الشركات والمصالح بقرارات وزارية.