الخطف العلني والسري واغتيال السادات ضمن أحراز "أنصار الشريعة"

أخبار مصر

قفص الاتهام - صورة
قفص الاتهام - صورة أرشيفية


تواصل محكمة جنايات القاهرة إستعراض أحراز القضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة"، وبرز من بين المعروض بجلسة اليوم ملف بعنوان "معسكر البتار، دورة التنفيذ وحرب العصابات".
 
واثبتت المحكمة بأنه مُكون من 78 صحيفة، ويشار الى أن هذه الدراسة أثعدت لتكون في متناول عشاق الشهادة وخطاب الحور، وفق تعبير مٌحرر الملف، وتتناول هذه الدراسة تعريف الحرب وأهدافها واسبابها ، ثم يتحدث عن الحرب غير النظامية "حرب العصابات" وأهدافها وغاياتها ومراحلها.
 
وتحدثت ملفات الأحراز كذلك، على الشروط الواجب توافرها في طاقم الإغتيالات ومراحل العملية ووقت التنفيذ وتأمين العملية وضرب أمثلة على ذلك، بإغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وفرج فودة والحاخام الإسرائيلي مائير كاهانا وغيرهم.  
 
وشمل الملف، موضوع عن الهجوم على الشخصيات وإعتراضها، وإنتقل الى الخطف محدداً الشروط الواجب توافرها في مجموعة الخطف مفرقاً بين الخطف السري والعلني، وكذلك تحديد مراحل التخطيط للعمليات وإجمالي الوقت الازم لتنفيذ العملية وتحدث عن مهارات التحرك داخل المدن وكيفية التحرك داخل المدن المبنية وكيقية تطهير المباني والغرف وإستخدام القنابل اليدوية وكيفية إختيار مواقع الرماية لأي سلاح يتم إستخدامه، وكيفية التحرك والتمويه والإخفاء وإتخاذ السواتر ودورة المسدسات، يتحدث فيها عن مزايا المسدس وأجزاءه وأنواع المسدسات ومميزات كلاً منها وعيوبها.
 
وملف عن مضادات الدروع، وهو يتحدث عن القاذف الصاروخي عيار 40 ملي – 7 آر بي جي ، وقد عرفه بأنه قاذف صاروخي يٌرمي من على الكتف الأيمن ويستعمل ضد الآليات والمدرعات، ويمكن إستخدامه ضد تحصينات العدو ومنشآته، وتحدث عن المزايا التكتيكة لذلك السلاح وتحديد أوضاع الرماية وتنظيف السلاح وتحديد بعض الأعطال التي تواجهه، كما تحدث عن أنواع آخرى لذات السلاح ومواصفات كلاً منها وتحديد الأجزاء وكيفية إستخدام السلام وتأمينه، وسرعة المقذوف في كل منها.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وحسن السايس وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.