صدام بين الأزهر والأوقاف والسبب "ورقة مكتوبة"

قالت صحيفة العرب اللندنية، إن وزارة الأوقاف ترى أن فرض خطبة مكتوبة على أئمة المساجد، يقضي على الارتجال والخوض في أمور قد تروج لأفكار متطرفة، وأن ذلك بادرة لتجديد الخطاب الديني، في حين رفضت هيئة كبار العلماء بمؤسسة الأزهر فكرة الخطبة المكتوبة، وطالبت أئمة الأزهر في المساجد بعدم الالتزام بأي مضمون من مضامينها، لأنها إن لم تكن إهانة، فهي تعد تجميدًا للخطاب الديني.

 

 

وتابعت خلال تقريرا لها: صحيح أن المؤسستين سارعتا إلى نفي فكرة وجود خلاف بينهما حول هذه القضية التي أثارت جدلًا دينيًا وسياسيًا خلال الأيام الأخيرة، غير أن مراقبين يرون أن الخلاف وصل إلى مرحلة صراع النفوذ، فضلا عن أن ما أثير حول وجود خلاف بين شيخ الأزهر أحمد الطيب ووزير الأوقاف مختار جمعة، لم يعد خافيًا على أحد.

 

وجاءت الأزمة الأخيرة لتطفو بهذا الخلاف إلى السطح، ما يعجل بوقف أي خطوة نحو تجديد الخطاب الديني، المتعثر أصلا، بعدما انتقل صراع الأزهر والأوقاف من الطيب وجمعة إلى قيادات المؤسستين.

 

أبلغ كبار علماء الأزهر وزارة الأوقاف برفض العمل بالخطبة المكتوبة، وهدد البعض منهم باعتزال المنبر، وبرروا موقفهم بأن كتابة الخطبة مقدمة نحو تجميد الخطاب الديني لا تجديده، وأن العمل بالخطبة المكتوبة قتل للابتكار والارتجال.

 

وطالب عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف بسرعة تنفيذ رأي علماء الأزهر وعدم التلكؤ في التراجع عن قرار الخطبة المكتوبة، باعتبار الأزهر صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في ما يتعلق بالنواحي الإسلامية والدعوية. تستعين وزارة الأوقاف بحوالي 3 آلاف واعظ من الأزهر لإلقاء خطبة الجمعة، بالإضافة إلى الدروس الدينية التي يلقيها هؤلاء الوعاظ بشكل مستمر داخل مساجد الأوقاف.

 

ما أزعج علماء الأزهر أن الوزارة اتخذت قرارها الأخير بشكل منفرد دون العودة إليهم أو حتى استشارتهم، وسط توقعات بأن يتطور الخلاف بين الطرفين في حال قررت الأوقاف منع وعاظ الأزهر من اعتلاء المنابر كخطوة للرد على قرار إحراج وزيرها أمام القيادة السياسية في البلاد، واتهامه بأنه يتخذ قرارات تجمد التجديد في الخطاب الديني.

 

تسعى وزارة الأوقاف دائما إلى اتخاذ قرارات وصفت في الوسط الديني والسياسي بأنها “استرضاء لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي”، من توحيد موضوع خطبة الجمعة، ومنع السلفيين من اعتلاء المنابر، ومحاولة السيطرة، غير أنها فشلت في إحكام السيطرة الكاملة على كل المساجد بالمحافظات، خصوصًا بعد تأكيد البعض من نواب البرلمان أن أكثرية المساجد في صعيد مصر خارج سيطرة الوزارة أصلا.

 

في المقابل، يرى متابعون أن خروج مساجد بعينها في الصعيد عن السيطرة الكاملة للأوقاف، سياسة ناعمة يتبعها الوزير مختار جمعة لاسترضاء شيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث أنه ينحدر من الصعيد، ولا يريد أن يشتعل الصراع معه في نطاق عائلته وأقاربه.

 

وبعد أن انحصر الصراع بين الطرفين في إدارة السيطرة على المجال الديني في مصر، تبدو فرص الأزهر كبيرة في حسم المعركة لصالحه، بينما تبدو فرص الوصول إلى بصيص أمل في مسألة تجديد الخطاب الديني بعيدة المنال، بعدما استغل أصحاب المرجعيات المختلفة؛ كالإخوان، والدعوة السلفية، وأنصار السنة، والتبليغ والدعوة، صراع المؤسستين وعادوا لأنشطتهم في البعض من زوايا المساجد التي أغلقتها الأوقاف منذ 2013.

 

وترى آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الدينية بجامعة الأزهر وعضوة البرلمان المصري، أن هناك أطرافا تسعى لفرض سياسة “أنا الأجدر بإدارة الملف الديني”، دون التوحد نحو وضع آلية التجديد في هذا الملف، ما ينبئ باستمرار الوضع دون تغيير ويدفع المتطرفين لاستغلاله.

 

وأضافت لـ “العرب” “إذا كانت الأوقاف تعتبر رفض الأزهر للخطبة المكتوبة يمثل خلافا، ولا تعتبره حقًا أصيلًا له، فكيف يمكن الاتفاق على مسألة تجديد الخطاب وإجراءاتها ومضمونها ونتائجها؟ هذه كارثة”.

 

وأكدت نصير أن وزارة الأوقاف تبدو كأنها لا تعرف قيمة المساجد في تجديد الخطاب، فهي مازالت تسمح للأئمة المتشددين باعتلاء المنابر، وترى في الخطبة المكتوبة تجديدا للخطاب الديني، رغم أن التجديد يكون من خلال دورات تدريبية للأئمة، وإبعاد المتطرفين منهم عن المشهد الديني، لأن ما يحدث على الساحة يقول “إننا لا نبحث عن تطوير الخطاب بقدر ما نسعى للسيطرة على مقاليد الخطاب لكسب ولاء مؤسسات الدولة”.

 

معروف أن مختار جمعة كان يعمل بمكتب الشيخ الطيب الذي رشحه لتولي حقيبة الأوقاف في يوليو 2013، والفارق بين المؤسستين عند الدولة أن علماء الأزهر لديهم انتماءات مختلفة وتركيبتهم السياسية متنوعة وتصعب السيطرة عليهم، عكس أئمة الأوقاف الذين تسيطر عليهم الجهات الأمنية ووزارة الأوقاف على الأقل إداريًا، ويمكن بسهولة إقصاء أي إمام أو داعية من الخطابة، وتعاظم دور الأزهر عند مؤسسات الدولة والرئيس السيسي نفسه، بعدما شارك في إعداد خارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو 2013.

 

حسب رأي محمد إبراهيم، مؤسس ائتلاف “أئمة التجديد”، تكمن المشكلة الحالية في سعي وزارة الأوقاف إلى أن تقود ثورة لتجديد الخطاب الديني وفق رؤيتها، بعيدًا عن تدخل وسيطرة الأزهر، وهذه مساع لا تخلو من أهداف سياسية.

 

وأضاف لـ“العرب” أن الراعي الرسمي للتجديد هو رئيس الدولة، وكل طرف يريد أن يظهر أمامه في صورة “المجدد الحقيقي والفاعل في هذه المرحلة”، حتى وإن كان لا يمتلك القدرة أو الرؤية الحقيقية للتجديد، ومسألة الخطبة المكتوبة كانت تنذر بدفن الخطاب الديني وليس تجديده، لذلك وقف الأزهر موقفًا استثنائيّا قبل فوات الأوان.

 

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بدت من خلال الخطبة المكتوبة أنها تريد سحب البساط من تحت أقدام الأزهر، وكأنها لا تعترف بعلمائه وكلياته وشيوخه في مسألة تجديد الخطاب واستبدلته بنظام خطبة خليجي (في إشارة إلى وجود الخطبة المكتوبة بالبعض من دول الخليج)، متوقعًا تصاعد الأزمة، لأن الأزهر يريد أن تكون الأوقاف تابعة له وأن يستمر المرجعية الأولى في كل الأمور الدينية، ما سوف يزيد من التأخير في تجديد الخطاب إلى حين حل الخلاف.