أحمد مرتضى منصور ليس الأول.. تعرف على نواب تركوا مقاعدهم بالبرلمان

شهد مجلس النواب خلال العام الحالي، عدة تغيرات على بعض المقاعد تنوعت ما بين بطلان عضوية ووفاة العضو نفسه، ما خلق في بعضها حالة من الجدل الإعلامي كحالة النائب توفيق عكاشة والذي فقد مقعده على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي بالقاهرة، فضلاً عن التشكيك في النتيجة كما حدث مع النائب أحمد مرتضى منصور.

وأعطى الدستور الحق للمحكمة بإصدار حكمها وإلزام البرلمان وجهات الدولة بتنفيذها، وهو ما كان مخالفًا لما ورد في الدساتير السابقة، فكانت محكمة النقض خلال البرلمانات السابقة تصدر أحكامًا عدة ببطلان نتائج بعض الدوائر؛ إلا أن الدستور آنذاك أعطى ثلثي أعضاء المجلس الحق في قبول هذه الطعون أو عدم تنفيذها ومن ثمة لا قوة لهذه الأحكام وهو ما يعد مخالفًا للوضع الحالي. 

وحال صدور حكم ببطلان عضوية النائب المطعون فيه سيكون نهائيًا وواجب النفاذ ابتداءً من يوم صدوره، وإخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية للحكم، طبقًا للمادة 107 من دستور 2014 التي تنص على أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتكون أحكامها واجبة النفاذ على الفور.

ورصدت "الفجر"، أعضاء مجلس النواب الذين تركو أماكنهم، في السطور التالية.

قضت محكمة "النقض" اليوم الأربعاء 20 يوليو 2016، ببطلان انتخاب أحمد مرتضى منصور في مجلس النواب، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، عن دائرة الدقي والعجوزة.

كان الدكتور عمرو الشوبكي، المرشح السابق عن دائرة الدقي والعجوزة، قد تقدم بطعن على النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور، مختصمًا المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار ناجي شحاتة رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددًا من رؤساء اللجان الفرعية بالدائرة، بصفتهم.

وطالب "الشوبكي"، في طعنه بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات، إضافة إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للإطلاع على إقرار ذمته المالية، حيث دفع الطاعن بعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية، وكذلك الاطلاع على الحساب البنكي لدفع الطاعن بتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية.

وافق مجلس النواب في مارس الماضي، على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي، وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس.

وقبل عقد الجلسة العامة للتصويت على إسقاط عضوية عكاشة أوصت اللجنة المشكلة من البرلمان للتحقيق معه على خلفيه لقائه بالسفير الإسرائيلي، بحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي والذي ينتهي يوليو القادم عملًا بالبند الرابع من المدة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.

فيما توفي النائب البرلماني محمد مصطفى الخولي، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز الفيوم، في الرابع من إبريل الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها فجراً، دخل على إثرها إحدى مستشفيات الفيوم التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما قامت إعادة الانتخابات في دائرته.

كما توفى سامح سيف اليزل، عن عمر يقارب 72 سنة، بعد رحلة صراع كبيرة مع المرض، وحُجِزَ إثر ذلك في مستشفى النيل، ووافته المنية صباح في الرابع من إبريل الماضي، ووفقًا لقائمة الاحتياطي بالقاهرة الكبرى فإن البديل الوحيد لـ" اليزل"، والذي وضعته قائمة "في حب مصر" هو المرشح نادر مصطفى أحمد الذي وضعته القائمة رقم واحد.

يذكر أن المادة 110 من الدستور المصري تنص على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".