الكفالة تبرئ "العناتيل" من فضائحهم.. وقانونيون: يجب توصيل العقوبة للإعدام

وكانت التحريات قد توصلت إلى قيام المتهم بتصوير الطالبات من خلال كاميرات قام بتثبيتها داخل المركز الخاص به، وتم ضبط المتهم وعثر على 3 كاميرات مثبتة فى أماكن مختلفة داخل المركز، وعثر بهاتفه المحمول على مقاطع جنسية صغيرة بلغت 120 مقطعا جنسيا لـ 3 فتيات، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الجنسية الأجنبية، ومجموعة من صور الطالبات على الواتس أب.

 

ولم تكن هذه المرة التي يفرج فيها عن أشخاص يقومون بارتكاب جرائم تتعلق بهتك أعراض النساء أو البنات بل تكرر الأمر في واقعة إيتاي البارود في البحيرة حيث تم الإفراج عن عنتيلها بعد دفع الكفالة التي بلغت 2000 جنيه، وتم إخلاء سبيله بقوة القانون من ديوان مركز شرطة إيتاي البارود.

وكان المتهم مدير مركز شباب بإيتاي البارود، والذي تمكن من الهرب بعد انتشار فيديوهات جنسية له مع عدد من السيدات وتقديم بلاغ ضده، وتوصلت تحريات مباحث البحيرة إلى وجود المتهم بالإسكندرية، وألقي القبض عليه، بناء على توجيه النيابة العامة تهمة الدعارة والإضرار العمدي بمصلحة حكومية محل جهة عمله.

  

وفي سياق ما سبق أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، أن ما يحدث هذا يعد هراء كبيرا، بل يشجع الكثيرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تتعلق بانتهاك أعراض الفتيات المجتمع الصغار.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا لا يمكن القبول به في زمن كثر فيه مثل هذه الأفعال، قائلا أن السبب يرجع إلى عدم وجود عقوبة رادعة تنال، من هذا المجرم الذي خلّف وراءه خراب للبيوت، وتمزيقا للعائلات، وانتشار الفحش في المجتمع، قائلا لابد من توصيلها للاعدام.

وشدد على أهمية تغيير هذه القوانين على الفور خاصة أن أحكامها لا تتناسب على الإطلاق مع حجم الجرم الذي يرتكب، موضحا أن البرلمان عليه أن ينظر إلى تشريعات جديدة تعمل على تغليظ العقوبة، محذرا من التقاعس ازاء هذا حيث سيتسبب في مزيد من ارتكاب هذه النوع من الجرائم الذي يفسد المجتمع ويتسبب في نشر الفحشاء، ويمزق العائلات ويقطعها.

 وافقه أيضا الدكتور عصام الأسلامبولي المحامي الحقوقي، الذي أكد أن التشريع الأساسي به عوار كبير لا يمكن السكون عنه، خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد المجتمع فيه كوارث أخلاقية وانتهاكا للأعراض.

وأعرب عن غضبه في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إزاء هذا القانون الذي يساعد يعقوبته غير المغلظة على ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة، بل والحث عليها تماما، قائلا أن خروجه بكفالة وبهذا المبالغ القليلة أمر مهين جدا لمن اعتدي عليهن، ولأهاليهم، وبالتالي لابد من تعديل فوري، يشمل هذا التشريع الخاطئ تماما. 

وشدد على التحرك الفوري والعاجل من قبل البرلمان المصري، بحيث يصدر تشريعات جديدة، خاصة بهذا القانون محذرا من الإهمال في هذا كونه خطير جدا للمجتمع.