رئيس البرلمان يدعو وزير العدل لحل أزمة العاملين بالجهات المعاونة

وتضمن نص الخطاب الذي حصلت "الفجر" على نسخه منه، الاتي:
"يطيب لي ان أرفق لكم مع هذا الطلب المزكي من النائب الدكتور سمير رشاد بخصوص الشكوى المقدمة من العاملين بمصالح خبراء وزارة العدل  والطب الشرعي والشهر الغقاري، بشأن عدم صرف المكافأة المقررة شهريا عن أشهر العطلة القضائية المقررة بموجب قرار وزير العدل رقم 6550 لسنة 2015".

ومن المنتظر أن يتم مناقشة أزمة الخبراء مع وزير العدل في مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.

وقد التقى وفد من النقابة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل برئيس لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب همام العادلى والدكتور سمير رشاد أبو طالب، والأمين العام للجنة وعدد من نواب المجلس، الشهر الماضي لمناقشة مسألة منح مكافأة شهور العطلة القضائية للخبراء وموظفي مصلحة الخبراء قبل إقرار الموازنة بالمجلس.

وقدم العاملون بالنقابة مذكرة إلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى تتضمن استغاثة بمجلس النواب للتدخل في إنصاف ما يقرب من 5 آلاف خبير وإداري من العاملين بقطاع خبراء وزارة العدل وأسرهم.

وأكد الموظفون في مذكرتهم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أنه صدر لهم قرار من المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، برقم 6550 لسنة 2015 والخاص بصرف ثلاثة أشهر مقابل العطلة القضائية (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، وقرار برقم 6547 لسنة 2015 والخاص بالجهود، وذلك بعد فترة من الظلم الذي وقع عليهم منذ عام 2013 حتى عام 2016، حيث إن جميع جهات وزارة العدل وجميع العاملين بها يتقاضون تلك المكافأة عدا مصلحة الخبراء والطب الشرعي.

وبعد العديد من الشكاوى والمخاطبات للمسئولين على مر ثلاث سنوات وعلى رأسهم المستشارون عادل عبد الحميد، ونير عثمان، ومحفوظ صابر وزراء العدل السابقون، دون جدوى حتى أنصفهم المستشار أحمد الزند، وأصدر لهم القرارات سالفة الذكر بتاريخ 12 أغسطس الماضي، على أن يتم تنفيذها اعتبارا من شهر يوليو لعام 2015، ولم يتم التنفيذ حتى الآن بزعم صدور قانون 18 لسنة 2015 والذي يستلزم موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية وحتى الآن لم تتم تلك الموافقات بحجة عدم وجود ميزانية مما أثار حفيظة العاملين بالقطاع – وفقا للمذكرة.

يذكر أن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل التقى موظفي مصلحة الخبراء ووفدا من الخبراء الذين عرضوا عليه نسخة من قرارات المستشار أحمد الزند بالموافقة على صرف مكافأة أشهر الصيف، وبدل الجهود أسوة بموظفي الوزارة والمحاكم، إلا أن الوزير رفض تنفيذ تلك القرارات الصادرة للخبراء، مؤكدا لهم أنه لايوجد ميزانية لصرف تلك المكافأت في الوقت الحالي.