مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الخدمة المدنية الجديد

وأبدى النواب موافقتهم المبدئية على مشروع القانون مع تحفظهم على بعض النقاط الخاصة بمواد القانون.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة الحزب على مشروع قانون الخدمة المدنية، لأنه يحقق المواءمة بين الإصلاح الإداري للدولة، ومصالح الموظفين.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن هناك بعض التحفظات على عدد من المواد، من المتوقع أن يتم التوافق عليها خلال الجلسات التي ستناقش القانون كل مادة على حدة.

وقال "أبو شقة": "نتمسك في القانون بالإصلاح الإداري وفي الوقت نفسه الحفاظ على الحقوق المشروعة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة".

فيما أكد اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يوافق على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.

ولفت إلى أن القانون يعالج سلبيات القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الذي مضى عليه أكثر من ٣٠ عامًا، والذي نتج عنه فساد ومحسوبية وعدم تكافؤ الفرص وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن القانون عندما عرض في ٢٠ يناير الماضي على البرلمان وتم رفضه بسبب عدد من الملاحظات، تم تلافي تلك الملاحظات في القانون الجديد، وأصبح يعالج تلك السلبيات ويحقق ضمانة للمساواة وتكافؤ الفرص، ورفع العلاوة الدورية من ٥٪‏ إلى ٧٪‏، ونص على حق ذوى الإعاقة في الوظائف بنسبة الـ٥٪‏ وغيرها من الإيجابيات مثل التسوية وغيرها.