حرب الشائعات "تشتعل بانتخابات القضاة"

"الإخوان" و"تيار الإستقلال" يساندون "عبدالمحسن" وقائمته

خطاب "مزور" منسوب لـ "العدل" لإدعاء تلاعبات في تعيينات المحاكم بإشراف "الشريف"

"فتحي" يتورط في تلاعبات مشروع بنادي القضاة رغم مسئولية "الزند" عنه

شائعات عديدة تم الترويج لها بالأيام والساعات الأخيرة قبل المنافسة على انتخابات نادي القضاة المقرر إجراءها غدًا الجمعة، وخاصة المتنافسين على مقعد رئاسة النادي، والتي رصدت بوابة "الفجر" أبرزها، حيث جاءت بمقدمة الشائعات التي تم نشرها مؤخرا ضمن المعركة الانتخابية هو دعم جماعة الإخوان المسلمين وتيار استقلال القضاء إلى المستشار محمد عبدالمحسن، الذي يخوض الانتخابات على رئاسة نادي القضاة، ضمن قائمة قوية تعرف باسم "قائمة الشباب".

كما تطرقت الشائعة التي نشرت في الوسط القضائي، أن "عبدالمحسن"، التقى مع وزير العدل الأسبق أحمد مكي، وأنه نسق معه لدعمه وقائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، وأن قائمته تضم عضوين كانا من قبل داعمين لحركة "قضاة من أجل مصر".

والحقيقة التي تكشفها "الفجر" من مصادر قضائية، أن قائمة الشباب من ضمنها أعضاء كانوا ضمن قائمة وزير العدل المقال أحمد الزند، خلال تولية رئاسة نادي القضاة، وأبرزهم المستشار أحمد سمير الجمال المعروف عنه عدائه لجماعة الإخوان المسملين، والمشاركة في فعاليات نادي القضاة ضدهم.

كما أنه لا يوجد أيا من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر مازالوا في العمل القضائي، من الأساس، وأن جميعهم أحيلوا إلى "عدم الصلاحية"، ومن ثم لا يوجد أي إنتماء لأعضاء القائمة بالحركة، كما أن المستشار محمد عبدالمحسن لم يلتقي بالمستشار أحمد مكي طوال الفترة السابقة.

ومن ضمن الشائعات أيضًا هو إلغاء المسابقة الخاصة بالتعيينات في المحاكم الإبتدائية ووزارة العدل، والتي كان مشرف عليها المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم وقتها، وذلك لجود خلل في معايير إختيار الناجحين في المسابقة والوساطة فيها من قبل "الشريف".

وقد تم تسريب خطاب "مسرب" منسوب لوزارة العدل يفيد إلغاء المسابقة، وأنه حدثت تلاعبات بها، وأن وزير العدل قرر إلغائها، وتم نشر الخطاب في الصفحات الخاصة بالقضاة والوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "الفيس بوك" و"تويتر".

وقد تناولت بعض وسائل الإعلام الخطاب، مما أثار أزمة، قامت على إثرها وزارة العدل بإصدار بيان نفت فيه جملة وتفصيلا صدور الخطاب، وأكدت على عملية تزويره، وأن المسابقة قائمة بالفعل، وأنها تمت بشكل نزيه، وإختيار الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة والأوائل دون تمييز، وأنها ستحقق في من هو وراء الخطاب المزور.

ومن ضمن الشائعات أيضا هو تورط المستشار عبدالله فتحي القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، ووكيل أول النادي، والمرشح على رئاسة النادي في إحدى الأزمات بينه وبين مجموعة من القضاة، على خلفية إتهام مجموعة قضاة لمجلس إدارة ناديهم بقيادة "عبدالله فتحي"، بوجود مخالفات وتلاعبات قد تمت في أحد مشروعات إسكان النادي وهو قرية "فيفا" العين السخنة، وتحديدا في إجراءات الحجز والقرعة التي أجريت لإختيار 275 عضو من أعضاء النادي ليحصلوا على الوحدات السكنية المقررة.

وكشف مصدر قضائي أن المخالفات والتلاعبات التي أشيع عنها لم يكن متورط فيها المستشار عبدالله فتحي، وأن المشروع منذ بداية الإعلان عنه، وحتى دفع مقدمات الحجز كان يتولى الإشراف عليها وزير العدل المقال أحمد الزند، وقت أن كان يتولى رئاسة نادي القضاة، وليس كما كان يشاع ويروجه أنصار "الزند" بأنه كان في عهد المستشار عبدالله فتحي، وذلك ضمن المعارك الانتخابية، خاصة في ظل ترشح "فتحي" لرئاسة النادي.

ودعم المصدر "الفجر" بكشف حركة حساب كامل لمشروع "فيفا السخنة" الخاص بالقضاة بالبنك الأهلي، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 9 يونيو 2015، يفيد عدم سداد أي مبالغ كمقدم حجز المقدرة بمبلغ 10 آلاف و100 جنيه سواء من القضاة أو غيرهم.

وأوضح المصدر، أن "فتحي" تولى مهمة القائم بأعمال رئيس النادي خلفا لـ "الزند"، بعد يوم 20 مايو 2015، أي أنه لم يكن مشرفا على عملية إيداع أموال الحجوزات، وأن كل ما قام به هو إجراء القرعة في عهده، ولم يتدخل فيها من قريب أو بعيد وكانت مهمة المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي قضاة مصر، الذي تولى الإشراف عليها، وهو المرشح الحالي على مقاعد "المستشارين" ضمن قائمة المستشار أحمد نادر.