مسئول سابق يُطالب بمحاكمة وزير التموين لهذا السبب

قال الدكتور نادر نورالدين، مستشار وزير الري الأسبق، إن لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان تقوم بمحاربة فساد تأصل منذ سنين، لافتًا إلى أن الإحصاءات حول الاستهلاك المحلي للقمح، ونسبة الواردات تؤكد أن منظومة الخبز زادت من استهلاكنا للقمح.

وأوضح "نورالدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج "مساء القاهرة" عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن وزير التموين حاول تعجيز لجنة تقصي الحقائق وإحباطهم لعدم فحص الشون، إلا أنهم أصروا على كشف الفساد، مشيرًا إلى أن توريد القمح المحلى خلال الـ 5 سنوات السابقة لتولى خالد حنفى وزيرًا للتموين كان ثابت عند 3.7 مليون طن بالكاد، بما فيه قمح التقاوي، عندما يقفز خلال العام الماضي لـ 5.5 مليون طن مرة واحدة في عهد خالد حنفي دون حدوث زيادة بالمساحة المنزرعة بالقمح، فهنا نجد علامة إستفهام.

وتابع مستشار وزير الري الأسبق، أن وزير التموين كان يزعم الدفاع عن الفساد والكمية الكبيرة الموردة خلال العام الماضي، رغم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذى أكد أن هناك فساد بـ 1.8 مليون طن، والذي استغله التجار لتحقيق مكاسب نحو 2 مليار جنية، وكانوا يريدوا زيادة هذه المكاسب، إلا أن الجهات الرقابية أصدرت قرار بمنع السحب من القمح أثناء التوريد.

وأكد "نور الدين"، على ضرورة إعادة تسعيرة القمح بما يتماشي مع الإنتاج العالمي، ومحاكمة كل من ترحبوا من فساد القمح، لافتًا إلى أن وزير التموين يُصر على إستيراد القمح الفرنسي بشكل خاص، وكل عام يعطيه إستثناءات، وهو قمح يدخل مريض لمصر يتسبب فى الإصابة ببتر الأطراف والغرغرينة وإجهاض الحوامل، في حين ان القمح الإسترالي والروسي والأكراني والأرجنين ليس به الإرجوت الذي يتواجد بالقمح الفرنسي.