"مكادى": الإنتهاء من تطوير 100 قرية بحلول عام 2020

الاقتصاد

القرى المطورة
القرى المطورة


انتهت شركة "كوكاكولا" من تطوير 17 قرية جديدة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ليصل إجمالي عدد القرى المطورة إلى 40 قرية حتى الآن، وذلك ضمن مشروع الشركة لتطوير أكثر من 100 قرية حتى عام 2020.

 

 والقرى التي تم تطويرها هذا العام تقع في 6 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد بهدف تطوير 17 مدرسة وعدد 17 وحدة صحية بالإضافة إلى توصيل مياه لعدد 17 ألف فرد، فضلاً عن توفير عدد 2 محطة رفع مياه؛ الأولى في محافظة الفيوم وتخدم 22000 مواطن، والثانية بمحافظة الوادي الجديد وتخدم حوالي 600 مواطن إضافةً إلى 10 وحدات حكومية بالمحافظة.

 

من جانبها قالت الدكتورة غادة مكادي، المدير الإقليمي للاتصالات والعلاقات الخارجية بشركة كوكاكولا، إن الشركة انتهت من تطوير 40 قرية حتى الآن، حيث قمنا بتوصيل مياه لأكثر من 56  ألف فرد وتطوير وبناء 46 مدرسة وتجديد 32 وحدة صحية وإمداد العيادات بها بكل ما تستلزمه من أجهزة طبية ومعدات، هذا بالإضافة إلى إقامة مشروعات صغيرة للمرأة لأكثر من 24 ألف مستفيدة.

وأضافت:  "أن الشركة تسعى لفك أسر 2000 غارمة قبل عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أن هذا النجاح ما هو إلا نتيجة لتعاون مثمر للمثلث الذهبي للنجاح (القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني)، هذا وستستكمل شركة كوكاكولا مشروعها االمجتمعي الإستراتيجي لتنمية القرى لأكثر من 100 قرية بحلول عام 2020".

 

وقد تبنت كوكاكولا إستراتيجية شاملة للتنمية المجتمعية من خلال مشروع تنمية الـ100 قرية والذي بدأ في عام 2011 ويستمر لعام 2020، حيث تهدف الشركة لتنمية شاملة للقرى عن طريق محاور محددة للتنمية وهي: تطوير شامل للمدارس، وتطوير الوحدات الصحية وإمدادها بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوصيل مياه شرب نظيفة للمنازل وتقديم مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجاً وخاصة التي تعولها المرأة في القرى.

 

ومن جهته أكد أحمد ناجي مدير إدارة الشراكات بمؤسسة مصر الخير، أن التعاون بين مؤسسة مصر الخير وشركة كوكاكولا، جاء فى إطار دعم المسئولية المجتمعية للشركات لتقديم الخدمات المجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل على خدمة المجتمع وتنمية الإنسان المصرى، موضحًا أن مؤسسة مصر الخير تؤمن بأن تطوير وتنمية المجتمع لن يتم إلا بتعاون ثلاثى بين جهات مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الحكومى والقطاع الخاص.