دفاع "جنينة" يلتمس الحصول على حوار "السيسي" في نشر أخبار كاذبة

 

 

استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير، وسكرتارية ناصر عبدالرازق وأحمد حسن في ثالث جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في نشر أخبار كاذبة، إلي طلبات المحامي علي طه الدفاع الحاضر عن "جنينة".

 

حيث طالب الدفاع وقف الدعوي المنظورة أمام المحكمة، وذلك لحين الفصل في الدعويين المقامتين من المستشار هشام جنينة ضد رانيا عامر الصحفية باليوم السابع وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والدعوة المقامة ضد الدندراوي هواري الصحفي باليوم السابع وذلك لتعلقهما بموضوع الدعوة الماثلة.

 

 حيث إنهما تم تحريرهم ضد السابق ذكرهما لكونهم أذاعوا أخبارا كاذبة منسوب صدورها للمستشار هشام جنينة حيث قالوا كذبا علي لسانه، بأن تكلفه الفساد في مصر عام 2015 فقط هو 600 مليار جنية علي عكس الحقيقة وعلي عكس ما قاله فعلياً المستشار هشام جنينة بأن تكلفة الفساد في مصر من 2012 وحتي عام 2015 هي 600 مليار جنينة وكان طلبنا من وقف تعليق الدعوة طبقا لنص،الناده 129 من قانون العقبات.

 

كما طالب استخراج صوره رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 559 سنه 2015، وكذا محاضر أعمالها لشان فحص ما ورد بدراسة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

 

وكذلك استخراج شهادة من الأمانة العامة لمجلس النواب عما انتهي إليه المجلس بشان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من 2012 حتي2015 عما اذا تم مناقشتها من عدمه ،والقرارات التي أخذت بشأنها.

 

واستخراج شهادة من رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمكافحه الفساد حيال تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية، وطالب الدفاع استخراج شهاده من مكتب السيد النائب العام عن كافه البلاغات المقدمة إليه من الجهاز الفترة من 2012 حتي 2015.

 

واستخراج  نسخه من حوار رئيس الجمهورية مع الإعلامي أسامة كمال بتاريخ 3 من شهر يونيو

 

والجدير بالذكر أن هشام جنينة قد غاب عن جلسة اليوم، وحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع على رأسهم المحامي على طه.

 

 

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح فى القضية رقم 5855 القاهرة الجديدة لسنة 2016، وحددت جلسة اليوم لبدء المحاكمة، فى اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم.