"طلاب مصر" يطالبون بإقالة وزير التعليم وتحويله إلى المحاكمة العاجلة

أصدر اتحاد طلاب مدارس مصر،  بيانا عاجلا يطالب خلاله بإقالة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، وجميع قيادات الوزارة.

 

وأضاف البيان: انطلاقًا من كون اتحاد طلاب مدارس مصر هو الممثل الشرعى للطلاب، وانطلاقا من مسؤولية لجنة التعليم العام للاتحاد فيما يخص العملية الامتحانية وفى خضم هذا الحدث الجلل الذى أغضب ملايين الطلاب وأولياء الأمور ألا وهو تسريب امتحانات الثانوية العامة، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس؛ إذ إن التعليم المصرى لم يشهد مثل هذا الهراء من قبل؛ فإننا نحن اتحاد طلاب مدارس مصر نعرض التالي:_

 

وتابع البيان: أولاً تسريب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية واللغة الفرنسية والاقتصاد والديناميكا من داخل معقل وزارة التربية والتعليم وقبل وقت الامتحان بساعات وتجاهل الوزارة لتسريبات اللغة الفرنسية والاقتصاد واللغة العربية واقتصارها فقط على  تأجيل امتحان التربية الدينية وإلغاء امتحان الديناميكا وإعادته وادعاءها بأن أوراق إجابة امتحان اللغة العربية، لم تظهر تطابقًا مع نموذج الإجابة وهو ما أثبت زيفه.

 

 

 

ويستنكر اتحاد الطلاب وبشدة عدم تقديم هؤلاء المسئولين عن عملية التسريب وفشل الوزارة الذريع فى حماية أوراق الإجابة وتعاليها عن الاعتراف بالحق والمماطلة والتمسك بالباطل، وجعل الطلاب يؤدون امتحان الديناميكا رغم ظهور ورقة الامتحان قبلها بساعات؛ وهو ما يعكس مدى التقصير وعجز الوزارة عن مواجهة التقنيات الحديثة وانعزالها عما يحدث حولها.

 

 وأضاف الإتحاد أنه يتعجب  من تجاهل الوزارة لحلول أخرى كان يمكن اتخاذها تجاه هذا الأمر ، فقد كان من الممكن تأجيل الامتحانات السابقة لموعد أقرب أكثر مناسبة للطلاب بدلاً من تحطيمهم وإضاعة آمالهم، وكان يجب على الوزارة عمل نسخ احتياطية لكل امتحان لا يطلع عليها أحد سوى الوزير لتكون جاهزة للطباعة فى حال تكررت عملية التسريب؛ وهو ما يسرع من عملية إجراء الامتحانات بدلاً من الانتظار لوضع امتحانات بديلة.

 

وأضاف البيان: هذا ونؤكد على أن ما حدث هو أمر مشين وسبة ستظل فى جبين التعليم أبد الدهر وأن التاريخ سيذكر هذه الوقائع ويدين كل من شاركوا فيها أو قصروا فى آداء واجباتهم فساعدوا بذلك على الغش وإضاعة الحقوق، ونطالب بإقالة وزير التعليم ومثوله أمام القضاء وكذلك قيادات الامتحانات بالوزارة والمطبعة السرية وجميع من لهم علاقة بالعملية الامتحانية ونعلن تصعيد الأمور فى مذكرات رسمية لمجلس النواب المصرى ومجلس الوزراء ونعلن أن لدينا العديد من الحلول التى تستطيع إنقاذ الكثير من فساد المنظومة التعليمية عن طريق البديل التعليمى سنعمل على ابرازها والتأكيد على أنها هى الوسيلة الوحيدة لتقدم التعليم فى ظل ترهله وعقمه وكذلك فساد البنية المؤسسية للتعليم من المدارس حتى قيادات الوزارة وغير ذلك من الآليات التى تدعى دائما الوزارة بامتلاكها من اجل التطوير.

 

وقال الإتحاد إن خلال الفترة القادمة ستعلن لجنة التعليم العام عن مشروعها القومى لتطوير العملية التعليمية ومن  ضمنها تطوير نظام الامتحان وكيفية تأمينه بالوسائل التكنولوجية الحديثة وليس تكنولوجيا العصر الحجرى التى تستخدمها وزارة التعليم ولا تستطيع أن تقبل ما يقدم لها بمبدأ ( لا اسمع لا أرى لا أتكلم ).