المالية: الدين العام للبلاد مازال آمنا

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الدين العام للبلاد مازال آمنا.

وأضاف "معيط" في تصريحات خاصة أن عملية تفاقم الدين العام نظرا لإحلال آجال وسندات أذون الخزانة و التي يحل أجلها ويتم سدادها عن طريق الاقتراض من أخري، مؤكدا أنه حتى الآن لم تخل الدولة بالتزاماتها سواء الداخلية آو الخارجية.

وأشار "معيط" إلي أن وزارة المالية تعكف حاليا علي دراسة وسائل وموارد لتمويل احتياجاتها و الفجوة التمويلية، من خلال البحث عن مصادر جديدة دون ان تكون عبئا علي الخزانة العامة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في آخر تقرير صادر له، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي لمصر مسجلا 2.4تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي إلي 53.444 مليار دولار خلال نفس المدة.

واستهدفت وزارة المالية علي مدار النصف الثاني من العام المالي الجاري، طرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بقيمة بلغت 572.75 مليار جنيه.

وتعاني الموازنة العامة من ارتفاع فاتورة الدين العام والذي يشكل أكثر من 94.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، فيما تستهدف الموازنة خفض فاتورة الدين المذكور اعتبارا من العام المالي 2016/2017 الجاري خفضه إلي  نحو 90% من ذات الناتج ليتراجع وصولا للعام المالي 2019/2020 إلي ما بين 80 و 85% من الناتج المحلي.