الهلالي يطالب مديريات التعليم بالتأكد من عاملين الحاملين للماجستير والدكتوراه

وحصلت "الفجر" على تفاصيل القرار الصادر والذي كان يفيد أنه على جميع رؤساء قطاعات ديوان الوزارة والمراكز البحثية والجهات التابعة لها بمراجعة شهادات الماجستير والدكتوراه التي حصل عليها العاملين وتقاضوا المكافاة المقررة لها وموافاة الوزارة ببيان موضحًا به الاسم وجهه إصدار الشهادة سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

وأكد الوزير خلال المنشور الرسمي الذي تم تعميمه على جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات أنه لم يتم الاعتراف بأي شهادة ماجستير أو دكتوراه من جهة غير الجامعات الحكومية إلا بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات قبل منح صاحبها المكافأة المقرر لها.