"صحة النواب" تكشف تفاصيل مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية (خاص)

كشف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مقترح إيجار بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، مؤكدين أن الغرض من مشروع القانون هو تحسين الخدمة الطبية المُقدمة للمواطن المصري دون تحميله أي أعباء مالية إضافية عما هو الآن في المستشفيات الحكومية، ولكن بجودة وكفاءة أعلى.

تحسين الخدمة للمواطن 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية"، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسة استماع بلجنة الصحة بشأن القانون.

وأوضح "رضوان"، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن القانون سوف يناقش داخل لجنة الصحة مادة مادة وبكافة تفاصيله، لافتًا إلى أنه بعد إقرار القانون سيتم تطبيقه بدايةً على عدد محدود من المستشفيات لقياس مدى نجاح التجربة، مؤكدًا أن الغرض من مشروع القانون تحسين الخدمة للمواطن المصري.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن العقد سوف يُلزم المستثمر أو القطاع الخاص بالتفاصيل للحالة المرضية، قائلًا على سبيل المثال: إذا أتى مريض بالانفلونزا سيكون على الطبيب عمل تحاليل وإعطاء دواء معين، ومريض آخر إذا أتى بحالة معينة يتم تحديدها سيتم تحويله إلى المستشفى المركزي، وغيرها من الحالات والتفاصيل التي سيتم تحديدها بالعقود.

عدم فرض أعباء مالية إضافية 

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلًا: مشاركة المستشفيات الحكومية مع القطاع الخاص سيكون بنفس التكلفة على المواطن، مستطردًا: المواطن لم يدفع مبالغ مالية أكثر مما يتم دفعها الآن في المستشفيات الحكومية ولا يتم فرض أي أعباء مالية إضافية.

ووجه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة طمأنة للمواطنين، قائلًا: اطمئنوا سوف لايكون هناك أي تكاليف أكثر مما هو عليه الآن، وإنما سيتم تحسين الخدمة المقدمة وبكفاءة أعلى وسيتم وضع كافة التفاصيل في بنود التعاقد.

ضمان حق المواطن

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي لصالح المواطن، ويضمن له النسبة الخاص به في العلاج إما دون مقابل أو بالمقابل إذا كانت مؤسسة علاجية أو تأمين شامل، ولكن بجودة أعلى مما كان في السابق.

وأوضحت "الألفي" في تصريح خاص لـ "الفجر": هناك مواد كثيرة في القانون سيتم التركيز عليها وحكومتها قبل التعاقد مع أي مستشفى، لضمان حق المواطن الذي يحصل على الخدمات من وزارة الصحة بنفس نسبتها في المستشفيات بعد تأجيرها دون التقصير في حق المواطن، وأن لا يكون هناك تمييز بين المرضى إلا على أساس الأولوية في العلاج.

حوكمة مشروع القانون 

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة مراقبة الأسعار من جانب الدولة بعد إصدار القانون، وأن يكون هناك حوكمة شديدة على من يخالف القانون، وأن يتم فسخ العقد في حالة المخالفة ويتم رجوع المستشفيات إلى الحكومة مرة أخرى.

ولفتت الدكتور عبلة الألفي، إلى أن القانون داخل لجنة الصحة وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وسيتم مناقشته جميع مواده مناقشة دقيقة، بحضور الجهات القانونية المختصة لحوكمة مواد القانون، لضمان تنفيذ المشروع بما يحقق الفائدة منه وحكومة التعامل مع القطاع الخاص.