التوقيت الصيفي الجديد
قانون التوقيت الصيفي 2023.. نظرة شاملة
"اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة حسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة". هذا هو نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
ويأتي هذا القانون ضمن المساعي التي تحاول الدولة المصرية بقيادتها أن تسلكها للحد من إهدار الطاقات وموارد الدولة، خاصة في ظل ما يمر به العالم من ظروف اقتصادية توصف بشديدة الصعوبة.
البلاد غير منتجة للنفط الأكثر تأزما
ويعتبر النفط هو العامل الرئيسي الذي تحرك من أجله البلدان التوقيت الخاص بها، فابالتزامن مع ارتفاع المتزايد لقيمة الفاتورة النفطية على أغلب الحكومات، خاصة غير منتجة للنفط تلجأ البلدان للعمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك للحد من الطلب على النفط وترشيد الاستهلاك، والذي يعود بالإيجاب على توفير العملات الأجنبية، وكذلك توفير مخزون من الطاقات التي يسمح للبلاد بتصديرها خارج حدودها.
نظام متعارف عليه دوليا
وهي السياسية التي تتبعها معظم دول العالم للحد من نزيف استهلاكهم المستمر للطاقات، حيث يلجئ ما يقرب من 87 دولة في العالم لاتباع التوقيت الصيفي، ومنها 55 دولة في أوروبا، و9 في الشرق الأوسط، و11 في أمريكا الشمالية و5 في أمريكا الجنوبية و4 دول في أوقيانوسيا و3 في إفريقيا ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان لا تتبع هذا النظام. حسب ما ذكرت بعض المواقع الصحفية.
القانون ليس على أهواء المواطنين.. ولكن ليست المرة الأولى
وعلى الرغم من أن العمل باتباع نظام التوقيت الصيفي في مصر يلاقي عدم قبول من البعض، حيث يرى عددا ليس بقليل من المواطنين إنه لا جدوى حقيقة تعود عليهم منه، ولا على معدل استنزاف الطاقات، ويرون أن استهلاك الطاقات أمر مرتبط بثقافة الشعوب، وبالكثافة السكانية المتزايدة.
إلا أن مصر ليست المرة الأولى لها باعتماد نظام التوقيت الصيفي، فكان هو النظام المتبع للتوقيت إلى أن قامت ثورة 25يناير عام 2011، ثم قرر مجلس الوزراء العودة للعمل بنظام التوقيت الصيفي عام 2014، ثم الرجوع لنظام التوقيت الشتوي في شهر رمضان الكريم في العام ذاته، وبعد انتهاء الشهر الفضيل عادت الدولة المصرية لاتباع نظام التوقيت الصيفي.
وفي شهر أبريل 2015، قررت الحكومة في 20 أبريل إلغاء نظام التوقيت الصيفي بشكل مؤقت، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء تحديد مدى جدوى الفعلية لتطبيق التوقيت الصيفي في السنوات القادمة من عدمه.
حتمية العمل بالقانون
وأشارت أخبار تداولاتها بعض المواقع الصحفية، أن القرار الخاص بهذا العام 2023 بعودة التوقيت الصيفي، جاء بعد مناقشات بين الوزراء بالمجلس، للإلمام بالأبعاد المختلفة لنظام التوقيت الصيفي، إلى أن تم الاتفاق على أنه من الضروري المدى قدما في اتخاذ إجراءات سريعة في النظام المتبع الخاص بالتوقيت، بهدف تخفيف الأعباء على الكهرباء، وترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم فصل الكهرباء عن تلك المباني بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
