وكيل نقابة الصيادلة يؤكد: الأدوية المهربة لا تُباع في الصيدليات
قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء في مصر تواجه مشكلة كبيرة في التصدير، مشيرًا إلى ان الدواء المصري حتى الآن يواجه صعوبة في الوصول للأسواق الإفريقية، بالرغم من أنها متواجدة بجوارنا؛ نظرًا لكون سياسات التشغيل سياسات فاشلة، وتسجيل المنتج في الأسواق المصرية بسعر قليل جدًا وعند بيعه في الأسواق الخارجية يتم بيعه بسعره في السوق المصري، مما يجعله لا يحقق أرباح.
وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أننا بحاجة لتسجيل الأدوية بأسعار خاصة بالتصدير تختلف عن أسعار السوق المحلي، فنحن بحاجة لإعادة النظر في التسجيل والتسعير حتى نتمكن من المنافسة في الأسواق الإفريقية.
وأكد وكيل نقابة الصيادلة، أن إنشاء هيئة الدواء المصرية كان حالم طال انتظاره خلال الفترة الماضية، والمصريين كانوا يتمنوا حدوثوا منذ فترة طويلة؛ لكننا نريد تحديد المهام المنوطة بهذه الهيئة، وأن تقوم الهيئة بتحديد المعالم الاستراتيجية لصناعة الدواء في مصر حتى نستطيع المنافسة.
وتابع "عبد الحميد"، أن الأدوية المهربة لا تباع في الصيدليات، وذلك ردًا على تصريح الدكتور يحيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، الذي قال فيه، إن هناك فرق بين الدواء المستورد بشكل رسمي والمستورد المهرب، والذي أثر بشكل كبير على الصناعة المصرية، واوضح، ان الدواء المستورد بشكل رسمي ليس له بديل مصر، بينما الدواء المستورد المهرب له مثيل مصري، مشددًا على أن الصيدليات يتم الرقابة والتفتيش عليها من وزارة الصحة وليس من نقابة الصيادلة، وحال وجود شكاوي معينة في بعض الصيدليات يتم إحالتها للتحقيقات، منوهًا إلى أن النقابة طالبت وزارة الصحة بإصدار منشور بالأدوية المسجلة في مصر للتأكيد على تواجدها بمصر منذ عامين ولم يتم تحقيق ذلك حتى الآن، مستنكرًا إلصاق تهمة الادوية المهربة بالصيدليات.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على الموافقة على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية خلال شهر أغسطس الماضي.
