د. حماد عبدالله يكتب: متى تعود لوحة للإيجار … وحدة سكنية !!!
كان سكان المدن فى مصر يسعون دائماَ لتغيير أماكن أقامتهم الدائمة طلباً للتوسع ونتيجة لزيادة عدد أفراد الأسرة وكان المعروض عليهم من شقق الإيجار أنواع متعددة بأسعار متفاوتة بين غالى ومتوسط ورخيص وكان فى الجانب الأخر أصحاب عقارات
( من ذوى الأملاك ) وهذه هى التسمية التى يتقدموا بها إلى الغير فى المجتمع بل كانت تكتب على ( البيزنس كارد ) بدلا من كلمة رجل أعمال وشاهدنا ذلك كثيرا فى أفلام الأبيض والأسود المصرية وكان ذوى الأملاك لهم طرق عديدة لتسويق وحداتهم السكنية للإيجار تبدأ من تبخير العقار أى حرق البخور وقراءة القرآن كل يوم جمعة حتى يأتى المؤجرون يطلبون "النسب" للشقة المعروضة للإيجار !!
وكان المالك "يوضب" الشقة ويعطيها "وش" نقاشة ( بياض طازة ) ويسعى بكل الطرق لجذب المستأجرين .
وكانت العلاقات طيبة وجميلة حتى جاءت تخفيضات الثورة على القيم الايجارية وإقلال ذوي الأملاك من التوسع فى النشاط العقاري ، وأصبحت تلك العقارات بعد عشرات السنين إيجارها أقل مما بدأ به العقد حوالي 50 إلى 70 % أى أن هناك شقة 450 متر فى منتصف البلد مثل عمارة الأيموبيليا أو أشهر عمائر نصف البلد لا يزيد سعرها عن 10 جنيهات وربما أقل !!
وهكذا بدأت المشكلة حتى صدور قانون 1996 الذي أطلق الإيجار الجديد لمن يبنى بعد هذا التاريخ ، وما قبلة ثابت لا يتحرك مثل ( خيال المأته ) ليهرب المستثمرون "وذوى الأملاك الجدد" من الاتجاة الي بناء عقارات للإيجار إلى مشروعات العقارات للبيع ، ولحل هذه المشكلة وعلي رأي المثل اللي "يحضر العفريت علية ان يصرفة"
ومن "حضر العفريت" في هذه القضية هي الحكومة ، وعلي وزير الاسكان الحالي الواسع الأفق والمدرك للمأساة بكل أبعادها والعارف ببواطن الامور والعالم بمن حولة سواء رجال اعمال أو ذوي أملاك مطلوب من سيادتة إعادة ذوي الأملاك للصورة !!
مطلوب ان لا يخضع وزير الاسكان لضغوط من تَعَّلموُا كيف ينفذون اغراضهم !!علي "حساب الشعب" الغلبان الشعب في احتياج لصك ملكية وكذلك محتاج للاعلان عن شقة للإيجار والغالبية العظمي في الشريحة الثانية شقة للايجار بمساحات مختلفة لا يزيد ايجارها عن ربع مرتب رب الاسرة !
مطلوب أن تقدم الحكومة قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والذي أعدتة اللجنة التشريعية بوزارة الإسكان ومقررها م/نفيسة هاشم ، ورئيسها (أ.د/عمرو عزت سلامة) ونسقت لأعمالها حتى إتمام المشروع بقانون.
والذي سيحرر العلاقة وأيضا سيمحو (شبح خيال المأتة) من سوق العقارات.
بل إن هذا القانون سيقطع الطريق علي الإستغلال والإستبداد من الملاك الجدد والمسميين لأنفسهم "برجال أعمال العقارات" وملخص نشاطهم هو البناء والبيع وكل سنة وانتم طيبون وبالطبع هذه السياسات لا تخدم كل طبقات الشعب المصرى "والشعب فى إحتياج شديد "لإعلان مرفوع على واجهات المبانى (شقة للإيجار).
والمجال يتسع لعمل ندوات وفتح قنوات استماع الشعب من خلال تنظيماته مع المسئولين سواء مع الحكومة أو مع أى مسئول يشكك فى عدالة هذا المطلب!
وبالتالى تقوم الدولة بتسهيل مهمة (ذوى الأملاك) للعودة إلى سوق البناء فى مصر لكى يوفروا إعلان (شقة للإيجار) هذا هو الحل السحرى الذى كانت تمتلكه مصر قبل "دخول السياسة فى تسعير الإيجارات" والحد من الملكية الخاصة ونحن نستعير ما تم فى تحرير العلاقة بين المالك للأرض الزراعية ومستأجريها وإستقرار الأوضاع بعد تطبيق القانون.
Hammad [email protected]
